الرئيس الجزائري يقرر تأجيل التنقيب عن الغاز الصخري

كشفت مصادر جزائرية، أن الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، قرر سحب مشروع الغاز الصخري مؤقتا، لكن دون تقديم تنازل صريح للمحتجين في الجنوب، مضيفا أن الرئيس الجزائري أمر المسئول الأول عن شركة "سوناطراك" بوقف كل أنشطة التنقيب عن الغاز الصخري وأية مشاريع للتنقيب في أي مكان، إلى إشعار آخر.
وذكرت المصادر لصحيفة "الخبر" الجزائرية، قد يكون اتخذ قراره، في منتصف الشهر الجاري، على أن يتزامن مع ذكرى تأميم المحروقات "النفط" 24 فبراير، وهو الموعد الذي حددته تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي لتنظيم وقفات احتجاجية ضد استغلال الغاز الصخري.
وقالت المصادر: إن الرئاسة وجهت تعليمات إلى وزارة الطاقة ومجموعة سوناطراك، بوقف الدراسات التقنية الميدانية الخاصة بالغاز الصخري والتي تشمل أعمالا وأنشطة ميدانية والاكتفاء بالدراسات التقنية غير الميدانية، ويعني القرار، حسب المصادر، تأجيل مشاريع التنقيب واستكشاف الغاز الصخري لأجل غير مسمى.
وقال مصدر مسئول من شركة "سوناطراك": إن الشركة ألغت عدة عمليات تنقيب ميدانية في كل من مناطق "العبادلة" بولاية بشار و"بولافة" القريبة من مدينة تيميمون.
وقال السيد الحاج أحمد، وهو القيادي في لجان تنسيق احتجاج الغاز الصخري في عين صالح: "لم نتوصل إلى أي اتفاق مع السلطات المحلية أو المركزية، وكل ما يتم هو عبارة عن تفاهمات ميدانية بيننا وبين ممثلين عن مجموعة "سوناطراك" تضمن الاتفاق على إخلاء منطقة "كور محمود" وتطهيرها تماما من مخلفات عملية الحفر.
وأشارت مصادر متطابقة من شركة "سوناطراك"، إلى أن الشركة ألغت زيارة مختصين تقنيين من شركتين أمريكيتين إلى الجزائر في شهر فبراير الجاري، في إطار مشروع استغلال الغاز الصخري.
ووصف ناشطون من لجان تنسيق الاحتجاج الرافض لاستغلال الغاز الصخري في عين صالح، عملية نقل ما تبقى من معدات التنقيب عن الغاز الصخري وبقايا عملية التنقيب بأنها "حيلة ذكية".
وقال القيادي في اللجنة الشعبية لمناهضة الغاز الصخري، "قاسمي محمد": "إنها محاولة لتجريد المحتجين في عين صالح وفي الجنوب وفي الجزائر من مبرر الاحتجاج تماما، دون الاضطرار لتقديم التنازل الجوهري الذي لن يتنازل عنه المحتجون في الجنوب، وهو إصدار مرسوم رئاسي يمنع استغلال الغاز الصخري".