جددت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس الخميس، حبس المحامية الحقوقية "ماهينور المصري" 15 يومًا على ذمة التحقيق في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بقضية "الزمامير".. وألقت قوات امن النظام القبض على "ماهينور المصري" من أمام نيابة أمن الدولة، في سبتمبر الماضي ، بعد الانتهاء من حضورها موكلة عن أحد المحامين المحبوسين. واسندت النيابة إلى "ماهينور" المشاركة في تأسيس جماعة محظورة ومساعدتها على تحقيق أغراضها ونشر أخبار كاذبة لترويع الرأي العام. فقد تم إيداعها بسجن "برج العرب" للمرة الأولى في حياتها فى عهد "مبارك"، بعد ذلك تم إيداعها بذات السجن في عهد "مرسي" بتهمة اقتحام قسم شرطة رمل أول وإتلاف محتوياته مع 12 ناشطًاً وحقوقيًا ذهبوا للتضامن مع عدد من شباب "حزب الدستور" الذين ألقي القبض عليهم بعد تظاهرهم أمام مقر "الحرية والعدالة بالإسكندرية".