منظمات مصرية: تطالب بالافراج الفوري عن معتقلي الحملة الشرسة

أعلنت 9 منظمات حقوقية ، في بيان لها ، رفضها "استمرار بطش نظام السيسي ، في حملتها الأمنية التي بدأت الأسبوع الماضي بحق الصحفيين، والمحامين، وقيادات الأحزاب السياسية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث بدأت الأحد الماضي ملامح قضية جديدة تعدها الحكومة المصرية للبطش بما بقي من القيادات السياسية والحزبية والحقوقية، بعدما زجت بأكثر من 2000 شخصا في السجون خلال أسبوع واحد".
يأتي هذا في الوقت الذي اكتفت فيه نقابة المحامين في بيانها المتأخر الصادر الثلاثاء بإدانة وقائع التضييق على المحامين، بينما ترى المنظمات الموقعة أنه كان جدير بالنقابة أن تطالب بالإفراج الفوري عن كل المحامين المقبوض عليهم أثناء ممارسة عملهم، وضمان تمكين المحامين من ممارسة عملهم بحرية ودون انتقام.
وقال البيان :"القضية الجديدة التي لم يتبين بعد عدد وماهية جميع المتهمين فيها، افتُتحت بخطف الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عقب تأديته العقوبة المكملة (المراقبة الشرطية) والمقررة بحقه لمدة 5 سنوات إضافية على سنوات حبسه الخمس، لمدة 12 ساعة يوميًا في قسم الدقي، حيث تم اختطافه صباحا من أمام القسم ونقله لنيابة أمن الدولة العليا، دون معرفة ذويه الذين كانوا بانتظاره خارج أبواب القسم".
وأضافت:" فيما مثل علاء أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومعه للدفاع عدد من المحامين بينهم المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، فوجئ الباقر بصدور أمر ضبط وإحضار له على ذمة القضية نفسها، إذ ألقت قوات الأمن القبض عليه من داخل مبنى نيابة أمن الدولة أثناء حضوره مع موكله. ووجهت نيابة أمن الدولة لكليهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية إيثارية".

وتابع البيان:" هذا التصعيد المشين يتزامن مع حملات تحريض وتشهير جديدة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج. فقبل أيام نشرت صحيفة الدستور المقربة من الأجهزة الأمنية تحقيقا بعنوان دكاكين حقوق الإخوان اتهمت فيه عددا من المنظمات والمراكز الحقوقية – وبينها مركز عدالة الذي يديره محمد الباقر- وعدد من الأحزاب السياسية بتلقي تمويلات من الخارج للعمل على ضرب استقرار الوطن، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم. هذا بالإضافة إلى عدد من البرامج التلفزيونية التي تمارس الدور نفسه".
وأكد أن "محاولات الترهيب والبطش، والتنكيل المستمر بالجميع دون تمييز، لن تضمن لهذا الوطن إلا مزيدا من عدم الاستقرار، ولن يجني منها هذا النظام إلا مزيدا من الخصومة والعداوة التي يتسع نطاقها كل ساعة بسبب سياسات القبض العشوائي، والممارسات الانتقامية".
وجدّدت المنظمات مطلبها العاجل بدعوة خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخواص المعنيين بوضعية حقوق الإنسان لزيارة مصر للوقوف على المشهد، مطالبين بتدخل عاجل من المقررين الخواص المعنيين باستقلال القضاء والمحامين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والاعتقال التعسفي، والسماح لهم بزيارة مصر لتقصي الحقائق.
وشدّد على أن "الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي تلك الحملة الأمنية الشرسة التي بدأت منذ 20 أيلول/ سبتمبر الماضي؛ أصبح مطلبا حتميا، إذ كانت الحكومة تعي خطورة اللحظة وحجم احتقان الغضب، والضجر الشعبي من هذه الممارسات على نحو يهدد بانفجار وشيك".
ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.