منظمات حقوقية تُعلن رفضها استمرار البطش بحق الصحفيين

أعلنت 9 منظمات حقوقية رفضها "استمرار بطش السلطات المصرية في حملتها الأمنية التي بدأت الأسبوع الماضي بحق الصحفيين، والمحاميين، وقيادات الأحزاب السياسية، والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث بدأت الأحد الماضي ملامح قضية جديدة تعدها الحكومة المصرية للبطش بما بقي من القيادات السياسية والحزبية والحقوقية، بعدما زجت بأكثر من 2000 شخصا في السجون خلال أسبوع واحد".
وقالوا، في بيان مشترك لهم، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه، :"القضية الجديدة والتي لم يتبين بعد عدد وماهية جميع المتهمين فيها، افتُتحت بخطف الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عقب تأديته العقوبة المكملة (المراقبة الشرطية) والمقررة بحقه لمدة 5 سنوات إضافية على سنوات حبسه الخمس، لمدة 12 ساعة يوميًا في قسم الدقي، حيث تم اختطافه صباحا من أمام القسم ونقله لنيابة أمن الدولة العليا، دون معرفة ذويه الذين كانوا بانتظاره خارج أبواب القسم".
وأضافت:" فيما مثّل علاء أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ومعه للدفاع عدد من المحاميين بينهم المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات، فوجئ الباقر بصدور أمر ضبط واحضار له على ذمة القضية نفسها، إذ ألقت قوات الأمن القبض عليه من داخل مبنى نيابة أمن الدولة أثناء حضوره مع موكله. ووجهت نيابة أمن الدولة لكلاهما اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية إيثارية".
يأتي هذا في الوقت الذي اكتفت فيه نقابة المحامين في بيانها المتأخر الصادر الثلاثاء بإدانة وقائع التضييق على المحامين، بينما ترى المنظمات الموقعة أنه كان جدير بالنقابة أن تطالب بالإفراج الفوري عن كل المحاميين المقبوض عليهم أثناء ممارسة عملهم، وضمان تمكين المحاميين من ممارسة عملهم بحرية ودون انتقام.
وتابع البيان:" هذا التصعيد المشين يتزامن مع حملات تحريض وتشهير جديدة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الداخل والخارج. فقبل أيام نشرت صحيفة الدستور المقربة من الاجهزة الأمنية تحقيقا بعنوان دكاكين حقوق الإخوان اتهمت فيه عدد من المنظمات والمراكز الحقوقية – وبينها مركز عدالة الذي يديره محمد الباقر- وعدد من الأحزاب السياسية بتلقي تمويلات من الخارج للعمل على ضرب استقرار الوطن، مطالبًة الجهات المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة ضدهم. هذا بالإضافة إلى عدد من البرامج التلفزيونية التي تمارس الدور نفسه".
وأكد أن "محاولات الترهيب والبطش، والتنكيل المستمر بالجميع دون تمييز، لن تضمن لهذا الوطن إلا مزيد من عدم الاستقرار، ولن يجني منها هذا النظام إلا مزيد من الخصومة والعداوة التي يتسع نطاقها كل ساعة بسبب سياسات القبض العشوائي، والممارسات الانتقامية".
وجدّدت المنظمات مطلبها العاجل بدعوة خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخواص المعنيين بوضعية حقوق الإنسان لزيارة مصر للوقوف على المشهد، مطالبين بتدخل عاجل من المقررين الخواص المعنيين باستقلال القضاء والمحامين، والمدافعين عن حقوق الانسان والاعتقال التعسفي، والسماح لهم بزيارة مصر لتقصي الحقائق.
وشدّد على أن "الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل معتقلي تلك الحملة الأمنية الشرسة التي بدأت منذ 20 سبتمبر الماضي؛ فقد أصبح مطلبا حتميا، إذ كانت الحكومة تعي خطورة اللحظة وحجم احتقان الغضب، والضجر الشعبي من هذه الممارسات على نحو يهدد بانفجار وشيك".
ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وكومتي فور جستس، ومبادرة الحرية، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
بدورها، قالت الجبهة المصرية إنه "في الأيام القليلة الماضية، شن عدد كبير من المؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام المصرية المختلفة حملة دعائية واسعة ضد المنظمات الحقوقية، واصفة إياها بالتحريض ضد النظام السياسي، والتعاون مع جماعة الإخوان والدفاع عنهم، وذلك على خلفية تظاهرات 20 سبتمبر".
ورأت أن اتهامات وسائل الإعلام التابعة للنظام "قريبة للغاية من مضمون الاتهامات التى تم توجيهها للمحامي الحقوقي محمد الباقر، الأمر الذي ينذر حال امتداد الخط على استقامته إلي خطر يتهدد جميع المنظمات الحقوقية المصرية والعاملين بها من مصير مشابه".
ووفقا لتحليل قامت به الجبهة المصرية ل 27 بيانا وتصريحا وخبرا ومقطع فيديو في برامج تلفزيونية في الأيام القليلة الماضية، وخلال الفترة من 25 أيلول/ سبتمبر وحتى الساعات الأولي من صباح 2 أكتوبر الجاري.
وأوضحت أنه تم "رصد سيل من الاتهامات الموجهة ضد المنظمات الحقوقية المصرية والدولية من جانب عدد واسع من الاعلاميين والصحفيين المقربين أو المحسوبين أو التابعين لمؤسسات الدولة المختلفة، وذلك في مختلف وسائل الاعلام المقروء والمرئى والالكتروني".
ونوهت الجبهة المصرية إلى "اتباع سياسات الوصم والاغتيال المعنوي عبر توجيه الاتهامات المباشرة بالتخوين والعمالة لهذه المنظمات وحتي لمديريها الموجودين في مصر، والممنوع بعضهم من السفر أو التصرف في أموالهم، على رأسهم خالد علي مؤسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والصحفي حسام بهجت مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فضلا عن الانتقاد اللاذع لبيانات المنظمات الدولية من جانب مؤسسات رسمية حول الأحداث الأخيرة واتهامها بالتسييس".