"روهينجا جديدة".. إسقاط الجنسية الهندية عن 1.9 مليون مسلم

"مودي" يواصل تطرفه بعد أيام من تكريمه في الإمارات

مع بزوغ اسم نارندرا مودي، زعيم حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي ورئيس وزراء الهند، على الساحة السياسية، تزامن معه موجة تعصب شديدة جدا ضد المسلمين، صاحبها ارتفاع في جرائم العنصرية والكراهية.
في 2001، وبعد أيام من فوزه بمنصب حاكم ولاية غوجارات، اندلعت اعمال عنف عنصرية، حظيت بتشجيع من مودي حاكم الولاية، وأسفرت عن سقوط الفي قتيل معظمهم من المسلمين المطاردين الذين قتل بعضها حرقا او بالرصاص.
وففي حملته الانتخابية للترشح لرئاسة الوزراء، سألته وكالة "رويترز" للأنباء في مقابلة خاصة عن مجازر 2002، فقال إنه "يشعر بالحزن إزاء تلك المجزرة، شأن راكب في مقعد خلفي لسيارة دهست جروا".
أحدث حلقات اضطهاد المسلمين في الهند على يد المتطرف مودي، كانت إسقاط الجنسية عن 1.9 مليون هندي، والاستعداد لطردهم من البلاد، بزعم كونهم مهاجرين غير شرعيين.
الجدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت قد كرمت المتطرف مودي قبل أيام. ومنحه محمد بن زايد "وسام زايد" هو أعلى وسام تمنحه الإمارات لملوك ورؤساء وقادة الدول.
من هو مودي؟
نارندرا مودي ابن تاجر الشاي، الذي انتسب إلى منظمة هندوسية متطرفة عندما كان في الخامسة عشرة، ثم أصبح مرشحاً نافذاً عن حزبه القومي الهندوسي إلى الانتخابات التشريعية.
فهذا الرجل ينتسب لمنظمة "آر إس إس" اليمينية الهندوسية المتطرفة، وسلك فيها مراتب كثيرة، وهي تعد الجناح المسلح لحزب بهاراتيا جاناتا، إذ كان قاتل غاندي عضواً فيها.
ولا يخفي أنصار مودي إعجابهم بانضمامه للمنظمة المتطرفة، التي لا يخفي أعضاؤها إعجابهم بالزعيم الفاشي الإيطالي الراحل بينيتو موسوليني، والزعيم النازي أدولف هتلر، ويحلو لهم أحياناً كثيرة تشبيه المسلمين الهنود ب "الأفاعي السامة الهادئة".
الولايات المتحدة قامت بحظر دخول مودي أراضيها منذ عام 2005 بسبب مجزرة غوجارات، إلى أن التقت السفيرة الأمريكية لدى الهند مودي، في إشارة إلى أن واشنطن أنهت مقاطعتها الطويلة له. بعد أن تبدل المشهد السياسي من شخص عنصري متهم بالقتل، إلى زعيم سياسي لدولة كبيرة مثل الهند.
اقرأ ايضا: عامان في المنفى.. الروهينجا يحيون الذكرى الثانية لنزوحهم إلى بنغلاديش
إسقاط الجنسية
نشرت الهند النسخة الأخيرة لقائمة بأسماء نحو 1.9 مليون شخص من ولاية آسام سيجردون من جنسيتهم.
ويشمل السجل الوطني للمواطنين (أن آر سي) أسماء المواطنين الذين يمكنهم إثبات قدومهم إلى ولاية أسام الهندية قبل يوم 24 مارس 1971 ، وهو اليوم الذي سبق إعلان دولة بنغلاديش، المجاورة للهند، استقلالها عن باكستان.
ويحق لكل مَن لم تشمله قائمة (أن آر سي) أن يطعن في قرار الاستبعاد خلال 120 يوما، وليس واضحا ما الذي يمكن حدوثه بعد هذه الخطوة.
وتقول الهند إن الهدف من هذه العملية هو التعرف على المهاجرين غير الشرعيين القادمين من بنغلاديش.
وقد احتجزت الهند بالفعل الآلاف من الأشخاص الذين تعتقد أنهم أجانب على أراضيها، في معسكرات أقيمت بشكل مؤقت في سجون ولاية آسام الهندية، لكن الترحيل يظل خيارا مستبعدا في الوقت الحالي.
وقد أثار إعلان القائمة انتقادات بأنها قد تكون حملة موجهة ضد الأقلية المتواجدة في ولاية آسام، وبالتحديد الأقلية المسلمة، وكانت نسخة من قائمة سابقة نشرت العام الماضي، قد استبعدت 4 ملايين شخص.
وخشية اندلاع أحداث العنف، قال مسؤولون في الولاية حينئذ إنه لن يكون هناك إبعاد فوري لأي شخص.
وكانت المحكمة العليا في الهند قد مددت موعد نشر القائمة النهائية من 31 يوليو الماضي لمدة شهر بناء على طلب منسق مكتب السجل لضمان نشر مسودات القوائم وقائمة جديدة من الأسماء.
وعاشت مئات آلاف العوائل معلقة بدون وضع قانوني طوال العملية القضائية الطويلة .
اقرأ أيضا: فايننشال تايمز: الهند تعيد فتح الجروح القديمة في كشمير
التسجيل في آسام
إن ولاية آسام هي إحدى أكثر ولايات الهند متعددة الأعراق، ومن ثم فإن الأسئلة التي تتعلق بالهوية والمواطنة كثيرا ما تغضب عددا كبيرا من المقيمين في الولاية.
ومن سكان ولاية آسام، البنغاليون وسكان آسام الناطقين باللغة الهندوسية، بالإضافة إلى خليط من القبائل.
وثلث سكان الولاية التي يبلغ إجمالي عدد سكانها 32 مليون نسمة، من المسلمين، وهو ثاني أكبر عدد للمسلمين بعد الجزء الهندي من ولاية كشمير. وتعود جذور عدد كبير منهم إلى مهاجرين أقاموا في هذه المنطقة عندما كانت تحت الاحتلال البريطاني.قديم مشروع قانون لضمان حقوق المهاجرين الهندوس.
ويقول سيدهارتا بهاتاتشاريا، وزير العدل في ولاية آسام وعضو حزب بهاراتا جاناتا، إنه لا شك لديه بشأن مصير أولئك الذين سترفض أوراقهم.
وقال لبي بي سي "سيُعطى كل فرد الحق في إثبات جنسيته، ولكن إذا فشلوا في إثبات ذلك فالقانون سيأخذ مساره".
وأوضح بهاتاتشاريا أن ذلك يعني إبعادهم من الهند.
ما هو مكتب تسجيل المواطنين؟
تأسس مكتب (أن آر سي) في عام 1951 لإثبات مواليد ولاية آسام، ومن ثم تحديد المواطنين الهنود لتفريقهم عن المهاجرين من دولة بنغلاديش المجاورة.
وقد حُدثت بيانات السجل للمرة الأولى منذ ذلك الحين.
وقد طلبت سلطات آسام الهندية من كل العائلات في الولاية تقديم وثائق تثبت هويتها وسلالتها، ومن لم يستطع إثبات أنه مواطن هندي، يعتبر أجنبيا غير شرعي.
وكان حزب باهارتا جاناتا الوطني الهندوسي، المعروف اختصار ب(BJP)، وهو حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي، ينادي باتخاذ اجراءات ضد الهجرة غير الشرعية لفترة طويلة، لكنه جعل السجل الوطني للمواطنين أولويته في السنوات الأخيرة.
ولا يطمئن ذلك هاسيتون نيسا، التي تحدثت لبي بي سي في العام الماضي قبل أيام من صدور القائمة، قائلة إنها لا تعرف وطنا آخر غير الأراضي المنخفضة والسهول المغمورة بالمياه في آسام.
اقرأ أيضا: دعوات باكستانية لفتح باب الجهاد في كشمير
خشية على الحقوق
وفي هذه المنطقة قضت نيسا معلمة المدرسة البالغة من العمر 47 عاما طفولتها، حيث درست وتزوجت وأنجبت أطفالها الأربعة.
بيد أنها تتوقع الآن تجريدها من الجنسية الهندية، وتخشى أن تكون حقوقها في امتلاك الأرض أو التصويت في الانتخابات ،فضلا عن حريتها، عرضة للخطر.
واستنادا إلى اتفاق آسام، الذي وقعه رئيس الوزراء، راجيف غاندي، عام 1985، ستحذف أسماء كل الأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات أنهم جاءوا إلى الولاية قبل 24 مارس من السجل الانتخابي، وسيبعدون.
بيد أن ناشطين يقولون إن مكتب السجل الوطني يستخدم ذلك ذريعة لهجوم مزدوج (من القوميين الهندوس والمتشددين الآساميين) لمنع إعطاء الولاية من تسوية وضع الجالية البنغالية المسلمة.
ويعيش البنغلاديشيون في الأراضي المنخفضة الرطبة الخضراء المنتشرة على امتداد نهر براهمابوترا، ويرحلون مؤقتا منها عندما ترتفع مناسيب المياه.
وتكون أوراقهم الثبوتية القانونية، إن وجدت، غير صحيحة.
ويقول المسؤولون في الولاية إن البنغال ينتشرون بين التجمعات السكانية للأقلية البنغالية في الولاية، وعادة ما يتوارون عن الأنظار ويحملون أوراقا ثبوتية مزورة، وإن فحص كل الوثائق هو السبيل الوحيد لضبطهم.
بيد أن الناشط البنغالي نازرول علي أحمد، يقول إن مكتب السجل الوطني يخدم أجندة أخرى مختلفة تماما.
وقال لبي بي سي "ليست سوى مؤامرة لارتكاب فظائع ".
استهداف المسلمين
وأضاف أحمد "أنهم يهددون علنا بالتخلص من المسلمين، وما حدث لمسلمي الروهينجا في ميانمار، قد يحدث لنا هنا".
وترفض حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، مثل هذه المقارنة، مشددة على أن السجل الوطني مؤسسة تقوم بمهمة غير سياسية وتشرف عليها المحكمة العليا العلمانية في البلاد.
واضطر براتيك هاجيلا، المسؤول في السجل الوطني، إلى إصدار بيان، تحت ضغط القلق الذي أبدته منظمات حقوق الإنسان بشأن هذه القضية، شدد فيه على أن القانون يُلزمة بأن "لا يعتمد أي تمييز على أساس الدين أو اللغة" في تحديد الجنسية.
بيد أن رئيس الوزراء لم يخف تفضيله للمهاجرين البنغلاديشيين الهندوس، الذين دعا الهند إلى احتضانهم.
وقال أمام حشد من مؤيديه في عام 2014 إن "المتسللين" سيبعدون.
وينظر حزب بهاراتا جاناتا، الذي يرأسه مودي، في تقديم مشروع قانون لضمان حقوق المهاجرين الهندوس.
ويقول سيدهارتا بهاتاتشاريا، وزير العدل في ولاية آسام وعضو حزب بهاراتا جاناتا، إنه لا شك لديه بشأن مصير أولئك الذين سترفض أوراقهم.
وقال لبي بي سي "سيُعطى كل فرد الحق في إثبات جنسيته، ولكن إذا فشلوا في إثبات ذلك فالقانون سيأخذ مساره".
وأوضح بهاتاتشاريا أن ذلك يعني إبعادهم من الهند.