دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، اليوم الثلاثاء 13 أغسطس ، الهند إلى رفع القيود التي فرضتها على المسلمين في إقليم "جامو وكشمير" خلال عيد الأضحى المبارك. وانتقدت مديرة المنظمة لجنوب آسيا، "ميناكشي جانجولي"، في بيان، الإجراءات الهندية التي تُقيّد حرية المسلمين في أداء شعائرهم الدينية، لا سيما في عيد الأضحى المبارك، مشيرةً أن تلك الإجراءات تتعارض مع حقوق الإنسان والقانون الدولي. وطالبت الهند بالرفع الفوري لحالة حظر التجول في "جامو وكشمير"، وإلغاء تعليق شبكة الاتصالات بما في ذلك الإنترنت، وإطلاق سراح السجناء السياسيين. كما انتقدت "جانجولي" القيود الهندية على مسلمي "جامو وكشمير"، وقرار "نيودلهي" المتعلق بإلغاء وضع الحكم الذاتي في الإقليم وتقسيم المقاطعة إلى إقليمين. ولفتت إلى أن الكثير من الكشميريين لم يتمكنوا من التواصل مع أفراد أسرهم بسبب القيود الهندية، التي انعكست بشكل سلبي على الوصول إلى الخدمات الصحية في المنطقة، مطالبةً الهند باحترام حقوق الإنسان. من ناحية أخرى، بعث 69 ناشطًا في مجال حقوق الإنسان برسالة إلى رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، تُطالبه برفع القيود المفروضة على المسلمين في "جامو وكشمير". وأعرب الناشطون في الرسالة التي نُشرت على موقع الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، عن قلقهم الشديد جراء القيود التي تفرضها "نيودلهي" على المسلمين في "جامو وكشمير"، مطالبين حكومة "مودي" برفع القيود المفروضة وإطلاق سراح السجناء السياسيين. وفرضت القوات الهندية في "كشمير" قيوداً أمنية مشددة على مساجد المنطقة؛ تحسّباً لأي تحركات قد تترافق مع احتفالات عيد الأضحى، الإثنين؛ ولقطع الطريق على قيام احتجاجات ضد الحكومة على خلفية إلغاء الحكم الذاتي في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، بحسب ما أفاد السكان. وأمرت القوات الهندية بإغلاق جامع "مسجد"، أكبر مساجد المنطقة الواقعة في جبال "الهيمالايا"، وسُمح لأبناء المنطقة بالصلاة في مساجد محلية أصغر؛ لتفادي قيام تجمّعات كبيرة، وفق الشهود. وتفرض حكومة "نيودلهي" برئاسة "نادريندرا مودي" القومي الهندوسي منذ ثمانية أيام إجراءات أمنية مشددة في الشطر الهندي من "كشمير"؛ لقمع أي ردود فعل معارضة لإخضاعها المنطقة لسلطتها المركزية. وقطعت السلطات الهندية شبكات الهاتف والإنترنت عن المنطقة، ونشرت عشرات آلاف الجنود في "سريناغار" كبرى مدن الإقليم وغيرها من قرى وبلدات وادي "كشمير"
