أوردت صحيفة "النهار" المحلية ، أن المحكمة العليا في العاصمة الجزائرية قررت ، اليوم الأربعاء 12 يونيو ، حبس رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، وذلك بعد مثوله أمام قاضي التحقيق. وذكر التلفزيون الجزائري، في وقت سابق، أن "أويحيى وصل إلى المحكمة العليا للمثول أمام قاضي التحقيق". والمحكمة العليا هي الهيئة القضائية المخولة بالتحقيق مع أعضاء الحكومة، سواء كانوا في مناصبهم أو غادروها، وفقاً للتلفزيون الجزائري الحكومي. وسبق لأويحيى الذي أقاله الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في مارس الماضي؛ بهدف تهدئة الحركة الاحتجاجية، أن مثُل أمام المحكمة "العادية" في قضايا فساد لرجلي اعمال مقربين من السلطة، هما رهن الحبس الموقت. وتم استجوابه لأول مرة في 30 نيسان في قضايا "تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة" برفقة محمد لوكال، وزير المالية الحالي والحاكم السابق للمصرف المركزي.