أدانت منظمة العفو الدولية "مقرها لندن" ، اليوم الجمعة 17 مايو ، في بيان لها ، توقيف أجهزة أمن الانقلابي عبدالفتاح السيسي ، المحامي هيثم محمدين، والسياسي مصطفى ، معتبرة ذلك "يثير مخاوف من حملة جديدة لاستهداف المعارضة السلمية في مصر". وأبدت المنظمة مخاوف من أن "السلطات المصرية ربما تشرع في حملة جديدة تستهدف المعارضة السلمية أو الأفراد الذين لهم تاريخ من النشاط". وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، إن "الاعتقالات الأخيرة أشعلت مناخ الخوف بين الناشطين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان، بشأن الاعتداء المتجدد على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي" ، مطالبة ب"الكف عن مضايقة الناشطين المسالمين وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين". كما دعت إلى "الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن مصطفى ماهر وهيثم محمدين". والاثنين، أوقفت السلطات المصرية "محمدين" الذي كان تحت المراقبة منذ إطلاق سراحه في أكتوبر 2018، بعد 5 أشهر من التوقيف ، كما أُوقف الثلاثاء الناشط السياسي مصطفى ماهر ، وأمرت النيابة باحتجازهما 15 يومًا بتهمة "مساعدة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها".