المعارضة السودانية تعلن الهيكلية المطلوبة للسلطة

أعلنت المعارضة في قوى "إعلان الحرية والتغيير" وتجمُّع المهنيين السودانيين، أمس السبت 11 مايو ، في بيان له علي موقع التواصل "فيس بوك" ، استمرار الثورة بكل وسائل المقاومة السلمية حتى عودة السُّلطة للشعب، مطالباً بتشكيل سُلطة انتقالية مدنية ل 4 سنوات وبثلاثة هياكل ، موكده علي أن المقاومة السلمية لن يتوقف حتى ترجع السُّلطة للشعب كاملة، تصون مصالحه وحقوقه لا مصالح المحاور والأحلاف".
وأوضح أنهم يسعون إلى سلطة انتقالية مدنية، مدتها 4 سنوات، وقوامها نظام برلماني تتقلص فيه صلاحيات رأس الدولة".

وقال أن :"الهياكل الأربعة تتضمن مجلس سيادي مدني بتمثيل عسكري محدود وبرئاسة مدنية، يمثل هذا المجلس الجانب السيادي ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جداً تتسق مع النظام البرلماني".
بالإضافة إلى "مجلس وزراء رشيق من الكفاءات الوطنية التي تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز إلى خيارات الشعب السوداني، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة ومن دون تدخُّل من قِبل المجلس السيادي، ويعمل على إنجاز البرنامج الإسعافي الانتقالي لإصلاح الاقتصاد السوداني، ووقف الحرب وإرساء السِّلم، وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وقوميتها".
يضاف إلى ذلك، مجلس تشريعي يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثني والثقافي والجغرافي، ولا يقل تمثيل النساء فيه عن 40%.
اقرأ ايضا:_ تفاصيل الاتصال الذي تلقته المعارضة السودانية من "العسكري"
ويقوم المجلس بمهام التشريع في الفترة الانتقالية، ومراجعه كل القوانين المعيبة وإلغائها، ويقوم بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذي بمجلس الوزراء، كما يعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستوري الجامع، ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية في نهاية الفترة الانتقالية.
ويواصل الآلاف، منذ 6 أبريل الماضي، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السُّلطة إلى المدنيين