«المهنيين السودانيين» يجدد تمسكه بمجلس مدنى وتمثيل عسكرى محدود

قوى الحرية والتغيير تؤجل لقاء المجلس الانتقالى.. وأسرة البشير تكلف 4 محامين للدفاع عنه
وسط تعثر المسار التفاوضى بين قادة المعارضة والمجلس العسكرى الانتقالى فى السودان، وتأجيل اجتماع، بين الأخير، وقوى الحرية والتغيير، كان مقررا أمس، أصدر تجمع المهنيين بيانا جديدا، أكد فيه على عدم تراجع المعارضة حول النقاط الخلافية مع المجلس العسكرى الانتقالى.
ومن بين القضايا التى أكد عليها، بيان أمس، الجديد تشكيل مجلس سيادى مدنى بمشاركة عسكرية محدودة وبرئاسة مدنية، يمثل الجانب السيادى ورأس الدولة بصلاحيات محدودة جدا تتسق مع النظام البرلمانى، وفقا لشبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.
كما أشار البيان إلى تشكيل مجلس وزراء «رشيق» من الكفاءات الوطنية التى تمتاز بالخبرة المهنية والنزاهة والانحياز لخيارات الشعب السودانى، يكون لمجلس الوزراء سلطات تنفيذية كاملة وبدون تدخل من قبل المجلس السيادى.
وحول السلطة التشريعية، أكد البيان على ضرورة إنشاء مجلس نيابى يتم فيه تمثيل كل قوى الثورة السودانية بكل تنوعها الإثنى والثقافى والجغرافى ولا يقل تمثيل النساء فيه عن 40٪.
ويقوم المجلس بمهام التشريع فى الفترة الانتقالية ومراجعة كل القوانين المعيبة وإلغائها. كما يضطلع بمهام الرقابة على الجهاز التنفيذى فى مجلس الوزراء ويعمل على تكوين اللجان المختصة بعقد المؤتمر الدستورى الجامع ومن ثم صياغة الدستور الدائم واستفتاء الشعب عليه وإجازته، وإجازة قانون للانتخابات يمتاز بالعدالة والشفافية فى نهاية الفترة الانتقالية.
إلى ذلك، طلبت قوى الحرية والتغيير من المجلس العسكرى الانتقالى السودانى تأجيل الاجتماع الذى كان من المقرر عقده، أمس الأحد، بينهما، وذلك «لاستكمال المشاورات».
وأفادت قناة «العربية» نقلا عن مصادر مطلعة بأن اجتماعا غير معلن كان من المقرر عقده بين ممثلين لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكرى الانتقالى فى قاعة الصداقة، إلا أنه تأجل إلى وقت لاحق.
فى حين كشفت مصادر من قوى الحرية والتغيير أن اجتماعاتهم الداخلية كانت من المقرر أن تحسم تشكيل «المجلس القيادى» لقوى التغيير لكنها لم تتوصل لتوافق تام. وكانت قوى التغيير أعلنت عن رغبتها فى استئناف التفاوض بعيدا عن التراشق الإعلامى، والتوصل لاتفاق خلال 72 ساعة.
من ناحية أخرى، كلفت أسرة الرئيس السودانى المعزول عمر البشير 4 محامين، لتولى الدفاع عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء.
ومن بين المحامين المدافعين عن البشير، رئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر، وعبدالباسط سبدرات وعمر عبدالعاطى، حسبما أفادت صحيفة «السودانى»، أمس.
وبحسب الصحيفة، فإن نحو 50 محاميا أبدوا استعدادهم للدفاع عن الرئيس المعزول. وتباشر النيابة العامة فى السودان التحقيقات الأولية مع البشير، بشأن تهم غسيل أموال وحيازة عملات أجنبية.
وأضافت صحيفة «السودانى» أن النيابة العامة استجوبت البشير، الخميس، فى غياب محامى الدفاع، وبررت الخطوة بأنها «مجرد تحريات أولية لتقييم البيانات المتاحة، ومن ثم استصدار قرار بفتح البلاغ أو عدمه وفتح الباب أمام هيئة الدفاع».