نيويورك تايمز: تقرير مولر يكشف أشكال الخداع والعجز التي مارسها الرئيس الأمريكي

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" في افتتاحيتها إن تقرير المحقق الخاص روبرت مولر لم يبرئ الرئيس دونالد ترامب، كما زعم هو والمتحدثون باسمه ، ويمثل إدانة، ويكشف عن أشكال الخداع والعجز التي مارسها الرئيس الأمريكي، متسائلة عن الخطوة المقبلة.
وجاء في الأفتتاحية " لقد ظهر أن تقرير روبرت مولر وفريقه من المدعين والمحققين وجدوا (دليلا جوهريا) عن انتهاك الرئيس القانون الفيدرالي، وفي أكثر من مرة، وحاول وقف وإنهاء التحقيق الذي استمر لمدة عامين في التدخل الروسي في انتخابات عام 2016".
وتجد الافتتاحية أنه "بصدور التقرير الذي طال انتظاره، والملخص المضلل الذي أصدره المدعي العام قبل أسابيع، فإن الأمريكيين يتساءلون عن السبب الذي دعا مولر لتجنب توجيه اتهام بتعويق مسار العدالة لترامب، ورد مولر على هذا التساؤل في بداية التقرير، فأكد أن فريقه تجنب أي نهج يقود لحكم عن ارتكاب الرئيس جرائم، وفي هذا تلميح إلى أن يدي مولر كانتا مقيدتين؛ لأن وزارة العدل تمنع توجيه إدانة لرئيس في منصبه، ومن الظلم توجيه التهم للرئيس دون توفير منبر عادل ليدافع عن نفسه، إلا أن مولر قال بعد ذلك: (لو كنا واثقين بعد تحقيق دقيق للحقائق من أن الرئيس لم يرتكب جرما لذكرناه)".
وتتساءل الصحيفة: ما الذي يعنيه هذا الكلام؟ إن المحقق الخاص لم يكن قادرا على توجيه التهمة، إلا أن تحقيقه يحدد الأسس للكونجرس ليقوم بالتحقيق، وهو المؤسسة التي تملك الصلاحية لمراقبة الجانب التنفيذي في الحكم وتحميل الرئيس المسؤولية، والنتيجة هي أن الكونغرس قد يطبق قانون تعويق مسار العدالة على الرئيس، وممارسته الفاسدة لصلاحياته في المكتب، ولنظامنا الدستوري القائم على المراقبة والنزاهة وقاعدة أن لا أحد فوق القانون".
وترى الافتتاحية أن "الكونجرس هو وحده من في يده القرار لتحديد إن كانت التصرفات التي قدمها التقرير مقبولة من الرئيس التنفيذي للبلاد، ومن أجل القيام بالتحقيق فإنه يجب على الكونجرس أن تكون لديه النسخة الكاملة من التقرير والمواد التي استند عليها، ومن هنا فإن طلب اللجنة القضائية ومديرها جيرولد نادلر الحصول على النسخة الكاملة من التقرير دون رتوش أو حذف صحيح".
وتعتقد الصحيفة أن "من مصلحة الرأي العام الاستماع لمولر وهو يقدم شهادة أمام الكونغرس، فالوصف الذي تقدمه النسخة الأصلية للتقرير لطريقة استخدام الرئيس لسلطته وإساءته لمنصبه تمثل تحديا لكرامة الرئاسة والعمل الحر والنزيه للنظام القضائي".