طالبت 6 منظمات حقوقية المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الدولية، بضرورة رصد وتقييم مسرحية الاستفتاء المنتظر إجراءه السبت القادم. جاء ذلك في بيان صادر يوم أمس الأربعاء عن المنظمات أكدوا فيه على أن حرمان الأشخاص من أبسط حقوقهم في التعبير عن رفضهم للتعديلات، دون أن يزج بهم في السجون، وتكبيل تام للإعلام الذي يغرد منفردا يوميا في قضايا لا تمت للاستفتاء بصلة، مرورا بتقييد عمل المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة، ومن ثم عرقلة دورها كرقيب على عملية الاستفتاء. كما أشارت المنظمات إلى أن إجراءات تعديل الدستور تتم في مناخ قمعي سلطوي قائم على مصادرة الرأي الآخر، وتشويه وترهيب المعارضين، بما في ذلك بعض أعضاء البرلمان، مُستنكرين كافة الإجراءات القمعية وغير النزيهة التي تمت بحق الرافضين للتعديلات أو الداعين لمقاطعة الاستفتاء عليها. وطالب البيان من المنظمات الدولية المستقلة ذات الخبرة في هذا المجال بمراقبة عملية الاستفتاء، بما في ذلك تقييم المناخ الذي طرحت فيه التعديلات الدستورية للنقاش، وما يشهده من مصادرة للحق في نقاش أوجه التعديل وحجج معارضيه، وحملات التخوين والتشهير بأصحاب الأصوات المعارضة. واختتمت المنظمات بيانها مُشيرة إلى أن الإسراع من تلك التعديلات يجنب خلق رأي ضد تلك التعديلات، خصوصا بعد الانتفاضات التي شهدتها السودان بسبب مساعي المخلوع عمر البشير تعديل الدستور للبقاء في السلطة للأبد. يُجدر الإشارة إلى أن البيان وقع عليه كلاً من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، وكومتي فور چستس، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات.
