العديد من الأسباب دفعت القوي الوطنية من مختلف التيارات ولاسيما حزب الاستقلال، إلى إعلان مقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور ورفضها بعد مناهضة التعديلات لمباديء ثورة 25 يناير ومطالب الشعب المصري. "الشعب " يرصد أبرز 10 أسباب أعلنتها القوى الوطنية والحقوقيون والنشطاء في الساعات الأخيرة لرفض التعديلات والتأكيد على بطلانها. وأد يناير حزب الاستقلال، أرجع رفضه تعديل الدستور شكلاً ومضموناً، ودعوته الى مقاطعة كل الاجراءات التي تتم حيالها إلى " مواصلة النظام تدمير أحد أهم مكتسبات ثورة يناير وهو التداول السلمي للسلطة بين مترشحين والقضاء على نعرة التمديد التي ابتدعها نظام مبارك وكانت أحد أسباب خلعه". وأضاف أن " مساعي النظام الحاكم في مصر تتواصل لوأد كل مكتسبات ثورة يناير 2011 (عيش حرية عدالة اجتماعية) مستعرضا التضيق على معيشة الناس تنفيذاً لتعليمات قروض صندوق النقد الدولي، وتضيق مجال الحريات لكل المعارضين، حالات الاعدام والقتل المتكرر خارج منظومة القضاء والتنازل عن جزء من الأراضي المصرية في تيران وصنافير لتضيع معها جزء من السيادة محذرا من أن كل هذا "ينذر بانفجار غير محسوب عواقبه قد يدمر البلد". كما أرجع الحزب موقفه بحسب البيان إلى أن التعديلات تضمنت " اشراف تشرف القوات المسلحة على مراقبة نظام الحكم وتقييمه مما يخل بسلطة الشعب في اختيار من يحكمونه بطريق ديمقراطي، ناهيك عن التدخل في تعيينات القضاء مما يؤثر على استقلاله". انتهاك للدستور الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم العديد من قوى اليسار والليبراليين عددت من جانبها بعض أسباب لرفض التعديلات المطروحة، في مقدمتها أن ما حدث هو انتهاك للدستور يجعله مجرد "حبر على ورق يستخدمه الحكام كي يستمروا فى السلطة ويسيطروا على كل شيء". https://www.facebook.com/events/392146411633983/ وفي دعوتها لاسقاط التعديلات عبر التصويت ب"لا" أكدت أن التعديلات تعسف بمبادئ استقلال السلطة القضائية، وتمدد فترة حكم الرئيس بالمخالفة للدستور ذاته الذي يمنع المساس بمواد انتخاب الرئيس كأحد أهم مكتسبات الثورة، ويأسس مجلس شورى ليس له أي وظيفة مفهومة إلا تسديد فواتير مجاملات على النظام لمؤيديه، و تحميل المصريين أعباء مصاريف مصر في غنى عن تحملها تمامًا! وأكدت الحركة التي تضم "8 أحزاب و200 شخصية عامة " احترامها لجميع الآراء التي تعبر عن رفضها لتلك التعديلات بكافة الطرق والأساليب الديموقراطية الأخرى بما فيها المقاطعة. تمديد الحكم "الاشتراكيون الثوريون" بدورهم أكدوا أهمية اسقاط تلك التعديلات تعبيرا عن رفض النظام برمته وليس تعديلاته فقط. https://www.facebook.com/RevSoc.me/posts/1343601375792407?__xts__[0]=68.ARDl7fPUa9CbGyH2Edxivc83iWZhPd1GJKv9hh_kS4nRl5hOZI4865cCj2mHUWwwYCtieeirad8b6cPvnt0F3jvdwO3IVXyZEv9MW5GNdLsIKWNH7eDStv5ZmgkXfiRJuoChdB1EfWXC78wxt1Ts4w13rbzPuEFaSy95Ixu7NnH8b4SYFjUCurgk1ZWzFLBBIooDrOdqE4gWt-gh7JzVtYZzgrirsLLGXnteZg8AZY23QqniL_UjWf730aFjtpQrZrL6IG0jo0EhMjYDjQ7-NMVi4AUfLu4iRpKI5JTrXW_XNc4vlyGmd1Hg6Khe0o3jEhxTsrrbI9q5yIYIm3qoZDJ_lA&__tn__=-R ورغم أنهم دعوا إلى المشاركة في الاستفتاء ب"لا" إلا أنهم شددوا في بيان لهم على أنه "لا مجال للخلاف مع انصار معسكر المقاطعة، فكلا المعسكرين يستهدف اسقاط تلك التعديلات" وأوضحت الحركة أسبابها لاسقاط تلك التعديلات ، كونها " تستهدف بقاء السيسي جاثمًا على البلاد حتى 2030" وبسبب الاستياء الموجود على ألسنة الشعب في كلِّ مكان يُفتَح فيه نقاش عن السياسة أو عن الأسعار، وحتى كرة القدم. انقلاب جديد جماعة الاخوان المسلمين بدورها رفضت المشاركة في "التعديلات" ووصفتها بالمسرحية الهزلية وبأنها واحدة من حيل وأكاذيب النظام المتكررة مؤكدة أنها "انقلابا جديدا" امتدادا لما حدث في 3 يوليو 2013م، بعد الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب بإرادة حرة في تاريخ مصر. https://www.facebook.com/Ikhwan.Official/posts/2608598955878802?__tn__=-R وطالبت في بيان لها المصريين بمقاطعة الاستفتاء ونزع أية شرعية يحاول النظام الحصول عليها، قائلة :" .. (ندعوكم) إلى مقاطعة هذه المسرحية، كما حدث في مسرحية ما يسمى الانتخابات الرئاسية، ومسرحية الاستفتاء على دستور العسكر الذي لم يحترموه يومًا". وأرجعت أسباب المقاطعة إلى أن الهدف من التعديلات هو " العسكرة التامة للدولة والسيطرة الكاملة على مقاليد الأمور، والهيمنة على مجمل النشاط الاقتصادي، وإغلاق المجال العام أمام أية فرصة للتغيير" وذلك بعد ممارسة النظام " لسياسة الأرض المحروقة التي نتج عنها تدمير مقدرات الوطن، ونهب ثرواته، وسحق المواطن المصري بموجات متلاحقة من الغلاء والفساد والإهمال، ناهيك عن الظلم والقمع والاستبداد، وتسييس القضاء". كما أرجعت الجماعة دعوة المقاطعة إلى رفضها "تقزيم دور مصر الإقليمي والدولي، ورهن القرار الوطني للشرق والغرب، والتفريط في تراب مصر وبيع أرضها في صفقة القرن لحساب الصهاينة، والهرولة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني الغاصب على حساب الحق الفلسطيني والمقدسات الإسلامية" وفق بيانها. الحقوقيون يحذرون! الحقوقيون كذلك كان اطلقوا صرخة تحذير مبكرا ، وأصدرت 11 منظمة حقوقية مستقلة بيانا لها رفض التعديلات بشكل قاطع وتام وهي : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز النديم، وكوميتي فور چستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومصريون ضد التمييز الديني، ومبادرة الحرية، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت أن تلك التعديلات أعدت خصيصًا حتى يتمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من الاستئثار بحكم البلاد مدى حياته، منفردًا بسلطات أكبر مع منح المؤسسة العسكرية وصاية سياسية وعسكرية، تشرعن لتدخلها اليومي في الحياة السياسية، بدعوى حماية الديموقراطية ومدنية الدولة، على نحو يحمل الكثير من التناقض، والعصف أيضًا بما تبقي من هامش استقلال محدود للسلطة القضائية، بجانب دسترة انفراد السيسي باختيار وتعيين رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية. كما أعلنت المنظمات رفضها التعديلات لأنها تتلاعب بالنص الدستوري الخاص بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري (المادة 204)، على نحو يتيح التوسع في محاكمة المدنيين عسكريًا، في محاولة لدسترة قانون حماية المنشآت العامة الذي أصدره السيسي في2014، والذي يقضي بتوسيع اختصاص المحاكم العسكرية الاستثنائية في محاكمة المدنيين. باطل كما حذر نشطاء بعد اعلان مواعيد الاستفتاء من المشاركة في الاستفتاء تحت أي لافتة، مؤكدين أن النظام يريد صورتهم لا صوتهم. وقال المغرد "إبراهيم":" النظام لا يريد صوتك ،النظام يريد صورتك". https://twitter.com/11facc822e2841d/status/1118281020724346883 وقالت المغردة "ندي عبدالعليم:"صوتك ملوش اي قيمه ف اللجان، حتي لو قلت لا ، صوتك ليه لازمه بس في الميدان، ليه قيمه في الهتاف ضد ال نهبونا، وفقرونا وبالبطئ بيقتلونا". https://twitter.com/S__3daa/status/1118465213882302465?ref_src=twsrc%5Etfw وأضاف صاحب حساب "عادل المر" أن البعض يسوق للنظام مليء اللجان حتي ولو بالرفض مع التزوير والتزييف ، مؤكدا أن المشاركة دعم للباطل والمقاطعة ترعبهم. https://twitter.com/adelelmor/status/1118471796444016640?ref_src=twsrc%5Etfw وفي تجسيد لمخاوف النظام ، كشفت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موقفا سياسيا بالمخالفة للقانون، حيث دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة، المصريين إلى عدم الالتفات إلى دعوات المقاطعة، دون أن يحدد سببا لذلك. وربط المستشار لاشين المشاركة في كلمته عصر الأربعاء 16 أبريل بالوطنية وحب مصر في إشارة سلبية للمطالبين بمقاطعة الاستفتاء للعوار والانتهاكات التي تلاحق التعديلات وفق ما رصد السياسيون والحقوقيون. كما أبدت الأحزاب الداعمة للنظام خوفا واسعا من مطالب المقاطعة، زاعمة أن دعوات مقاطعة الاستفتاء تؤثر على الاستقرار دون أن توضح السلبيات التي تقوض الاستقرار جراء تمرير التعديلات.
