هل ينفذ النظام حكم القضاء في علاوات المعاشات؟

بعد سنوات من الشد والجذب وجلسات المحاكم، وبعد سنوات من مطالبات زيادة الحد الأقصى للمعاشات، وبعد دعوات الأحقية في صرف العلاوات التي أسقطت من سنوات، حصل أصحاب المعاشات أخيرا على جزء من حقوقهم.
قبل أيام، قضت المحكمة الإدارية العليا، في حكم نهائي وباتّ، برفض الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعي على الحكم الصادر بأحقية أصحاب المعاشات في إضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، وأيدت المحكمة بهذا الحكم ما أصدرته محكمة القضاء الإداري في هذا الشأن.
قاعة المحكمة ضجت بالمئات من أصحاب المعاشات من أصحاب الطعن الأصلي، والذين صدر لصالحهم حكم القضاء الإداري، وتعالت هتافاتهم بمجرد النطق بالحكم: «يحيا العدل»، خاصة أنهم حرصوا على حضور جميع جلسات نظر الطعن السابقة، والتي كان آخرها في 17 يناير الماضي، وقررت فيها المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم لاستمرارها في المداولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكماً في أواخر العام الماضي قضي بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بإضافة 80% من آخر خمس علاوات للأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وأكدت، في حيثيات حكمها، أن المنطق القانوني المستقيم يثبت أن العلاوات الخاصة التي لم تقرر إلا اعتبارًا من عام 1987، وتم تقريرها عبر أكثر من 30 عامًا لصالح العاملين، تدخل بحكم الضرورة واللزوم في نطاق عناصر الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنها.
الكرة في ملعب النظام
البدري فرغلي، رئيس اتحاد المعاشات، قال في تصريحات صحفية، إن الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بات ونهائي وواجب التنفيذ ولا يجوز الطعن عليه أو نقصه، مضيفا: «أتوقع أن تفعل الحكومة أي شيء، لكننا من جانبنا كاتحاد أصحاب معاشات قمنا بما علينا».
وأضاف في تصريحات صحفية إن الكرة الآن في ملعب الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي الصادر ضدها الحكم،و أن اتحاد المعاشات يدرس الخطوات القادمة، التي قد تصل إلى رفع جنحة مباشرة في حالة عدم تنفيذ الحكم.
أصل الحكاية
كان البدري فرغلي قد أقام الدعوى القضائية، مطالبا بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.
وفي نهاية مارس 2018، حكمت محكمة القضاء الإداري، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة 80% من العلاوات الخمسة التي كانوا يتقاضونها أثناء عملهم، وهو ما وصفه فرغلي بالحكم التاريخي.
بعد ذلك تقدمت وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام الإدارية العليا.
وبدأت هيئة التأمينات الاجتماعية، منذ عام 2006 حساب معاشات المحالين للمعاش دون إضافة 80% من العلاوات التي حصل عليها المؤمن عليهم في آخر خمس سنوات قبل بلوغهم سن المعاش، إلى الأجر المتغير.
من يستفيد من الحكم؟
حوالي 2.8 مليون مواطن سيستفيدون من حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن إضافة 80 % من قيمة آخر 5 علاوات إلى أصحاب المعاشات.
سعيد الصباغ، رئيس النقابة العامة للمعاشات، وعضو هيئة التأمينات الاجتماعية، قال إن كل الذين خرجوا على المعاش منذ عام 2006 حتى الآن سيستفيدون من هذا الحكم.
وأضاف أن درجة الاستفادة من هذا الحكم ستختلف من صاحب معاش إلى آخر، حسب موعد خروجه للتقاعد”.
ويمنح الحكم الأحقية لضم العلاوات كالتالي:
- الذين خرجوا على المعاش 2006، ضم علاوة واحدة فقط للأجر المتغير، نظرا لأنه سبق لهم ضم كل العلاوات.
- الذين خرجوا على المعاش 2007، ضم علاوتين.
- الذين خرجوا 2008، ضم ثلاث علاوات.
- الخارجون 2009، ضم أربع علاوات.
- الذين خرجوا على المعاش في 2010 وحتى تاريخ صدور الحكم في 31 مارس 2018، ضم العلاوات الخمسة.
هيئة مستقلة لأموال المعاشات
كثيرا ما طال أصحاب المعاشات بتنفيذ المادة 17 من الدستور، التي تنص على حقهم في إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموالهم، التي تقترب من 700 مليار جنيه، دون احتساب الفوائد.
ويتخطى عدد أصحاب المعاشات أكثر من 10 ملايين مواطن، أغلبهم تحت خط الفقر، ويطلبون حقهم في الصناديق التي وصلت إلى 700 مليار جنيه، تستثمر منهم الحكومة ما يقرب من 550 مليار جنيه.
وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد قامت بقطع المعاش عن غير القادرين على العمل، الذين كانوا يتقاضون معاشا 350 جنيها فقط.
وحول تنفيذ حكم محكمة الإدارية العليا، قالت الوزيرة إنها تنتظر وصول منطوق الحكم لدراسته، فيما أثار تخوفات من احتمالية عدم تنفيذ النظام للحكم، رغم ادعائه ليل نهار بحترام أحكام القضاء.