كل هؤلاء يرفضون التعديلات الدستورية.. فهل حان وقت وحدة الصف؟

منذ إعلان النظام الحالي موافقة برلمانه على تعديل الدستور من أجل تمكين رأس النظام عبدالفتاح السيسي من البقاء في الحكم حتى 2034، وتتوالى ردودالفعل الرافضة لهذه التعديلات، سوا على المستوى الشعبي أو على مستوى الكيانات والأحزاب، أو على مستوى الشخصيات العامة والسياسيين والاكادميين، او حتى على مستوى بعض المنتمين للنظام نفسه.
حملة شعبية لرفض التعديلات
ودشن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة لرفض التعديلات الدستورية، وطالبوا جموع المصريين بالانضمام لههذ الحملة، عبر التوقيع على عريضة رفض التعديلات عبر الرابط التالي ( https://goo.gl/4PCWBu).
وأعلن الموقعون علي البيان أو العريضة من أحزاب و شخصيات عامة و مؤسسات مدنية، رفضهم المساس بدستور البلاد، و رفضهم القاطع للتعديلات المقترحة و التي تجري محاولة تمريرها حاليا بالبرلمان المصري. وطالبوا الشعب المصري بجميع فئاته بتوزيع ذلك البيان و التوقيع عليه، وذلك في استفتاء شعبي مباشر.
ويرى المواطنون المصريون الموقعون على البيان أن جوهر عملية تعديل الدستور المطروحة والهدف النهائي منها هو تمكين الرئيس الحالي من الإستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، وذلك بالمخالفة لما أقره الدستور الحالي، وتركيز جميع السلطات في يده في آن واحد، وإحكام قبضة السلطة التنفيذية على كافة الهيئات القضائية، و هو ما يعني القضاء على أي إمكانية للتداول السلمي للسلطة، وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة.
وأضاف الموقعون في البيان: "إننا نؤكد أنه ليس من حق أي سلطة في البلاد، مهما علا شأنها، أن تمس المواد المتعلقة بانتخاب الرئيس والحريات، بالتعديل أو الحذف أو الإضافة لأن هذه المواد محصنة ضد أي تغيير وفقاً لما جاء بالدستور الحالي في المواد 226 و 157و 140. لذلك كله يرفض الموقعون علي هذا البيان التعديلات المقترحة ويرونها خرقاً للدستور والقانون وهدماً للعقد الاجتماعي الحالي بالبلاد".
كل المصريين يتفقون للمرة الأولى
للمرة الأولى تقريبا منذ 30 يونيو 2013، تجمع كل فئات الشعب المصري والتيارات السياسية المختلفة على موقف واحد. فرفض التعديلات الدستورية يجمع بين التيارات الإسلامية والمدنية، فهل حان الوقت لوحدة الصف مرة أخرى؟
الحركة المدنية الديمقراطية أعلنت، في بيان لها ، السبت ، أنها جمعت 11 ألفا و122 توقيعًا في أقل من 48 ساعة فقط من إطلاق حملة "لا للمساس بالدستور".
وجددت الحركة دعوتها للمصريين، إلى المشاركة بالتوقيع على رفض التعديلات، قائلة: "معًا نستطيع التصدي للعبث بدستور مصر".
وقال البيان أن "حملة "لا لتعديل الدستور" تقول إن الموقعين عليها "يرون أن جوهر عملية تعديل الدستور المطروحة الهدف النهائي منها تمكين عبد الفتاح السيسي من الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين، بالمخالفة للدستور الحالي".
كل هؤلاء يرفضون
وقع على البيان كل من حزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الكرامة" و"مصر القوية" و"الدستور" و"الاشتراكي المصري" و "الإصلاح والتنمية" و "المصري الديمقراطي" و"الوفاق القومي" و "مصر الحرية".
كما وقع علي البيان " عضو لجنة الخمسين أحمد عيد، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، والمخرج السينمائي والبرلماني خالد يوسف، والباحث في العلاقات الدولية عبد الجليل مصطفى، ورئيس حزب الكرامة محمد سامي والفنان التشكيلي محمد عبلة.
أيضا شارك وزراء سابقين بينهم أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي ووزير العمل الأسبق، وحسام عيسي نائب رئيس الوزراء الأسبق، ودكتور عمرو حلمي وزير الصحة الأسبق، وكمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق ومؤسس النقابات المستقلة.
أيضًا وقع الخبير الاقتصادي أحمد سيد النجار، والسياسي دكتور أسامة الغزالي حرب، والباحث أمين إسكندر، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والحقوقي جمال عيد، والممثلة تيسير فهمي، والإعلامية جميلة إسماعيل، والمحامي والحقوقي خالد علي، ويحيى قلاش نقيب الصحفيين السابق.
حزب الاستقلال يدعو المصريين للاتحاد
حزب الاستقلال انضم إلى رافضي التعديلات الدستورية، ودعا المصريين إلى التضامن سويا واستغلال حالة التوافق والاتحاد الحاصلة في صفوف المصريين، للوقوف في وجه تعديلات الدستور.
وأكدت اللجنة التنفيذية للحزب على رفضها للتعديلات الدستورية التي تم عرضها على البرلمان الحالي، ودعت كل الشعب المصري وجميع القوى السياسية الوطنية الى التضامن لوقف تمرير تلك التعديلات.