كشف المرصد العربي لحرية الإعلام في تقريره السنوي لانتهاكات حرية الصحافة والإعلام في مصر عن عام 2018، تحت عنوان "شرعنة القمع"، أن عدد الانتهاكات لهذا العام وصل341 انتهاكا، بجانب استمرار حجب ما يزيد عن 509 موقعا الكترونيا. وأوضح المرصد إنه تم سن العديد من التشريعات خلال العام "لشرعنتها" بما أجهض عمليا ضمانات استقلال الصحافة والإعلام في مصر التي كفلها الدستور في العديد من مواده. وأوضح المرصد في تقريره ما أسماه "التكميم بالقانون"، أن المشهد الأبرز لتعامل النظام المصري مع الصحافة والإعلام خلال عام 2018، حيث ظلت انتهاكات النظام لحرية الإعلام من قبل تتم خارج نطاق القانون، وكانت كل التقارير الحقوقية المحلية والدولية تتهم النظام بانتهاك القانون والدستور، فأراد النظام "شرعنة" انتهاكاته، وذلك من خلال سن 3 قوانين وتمرير 4 تعديلات لقوانين أخرى. وأكد أن الجماعة الصحفية في مصر خلال 2018 عاشت "عاما مليئا بالملاحقات التعسفية، والمحاكمات المعيبة، والفصل التعسفي، ووصل عدد الصحفيين والصحفيات خلف الأسوار مع نهاية العام 89 بينهم 6 صحفيات، ولازالت التدابير الاحترازية مستمرة بحق 13 صحفيا وإعلاميا، بينهم 5 صحفيات". وتصدر شهر أكتوبر الانتهاكات (40) انتهاكا، تلاه في المرتبة الثانية 3 شهور وهم أغسطس، ونوفمبر، ديسمبر بنفس عدد الانتهاكات (33) انتهاكا، ثم شهر مارس (32) انتهاكا وحل رابعا في الترتيب شهر فبراير (29) انتهاكا، ثم شهر يونيو (28) انتهاكا، وفي المرتبة السادسة شهر سبتمبر (27) انتهاكا، ثم شهر أبريل (24) انتهاكا، ثم شهر يوليو (23) انتهاكا، وفي المرتبة التاسعة شهر مايو (22) انتهاكا، ثم جاء في المرتبة الأخيرة من حيث الانتهاكات في العام المنصرم شهر يناير (17) انتهاكا. ووفقا لتقرير المرصد، تصدرت انتهاكات الحبس والاحتجاز (89 انتهاكا)، ثم المحاكمات المعيبة (63 انتهاكا)، ثم انتهاكات السجون (61 انتهاكا)، وحلت رابعا انتهاكات القيود على النشر بعدد (57 انتهاكا)، ثم القرارات الإدارية التعسفية (36 انتهاكا)، ثم المداهمات والاعتداءات (24 انتهاكا)، فيما برزت الانتهاكات التشريعية 9 ولكنها الأبرز. وأضاف أن " النظام المصري يستهدف الصحفيات، حيث شهد عام 2018 استمرار 6 صحفيات خلف الأسوار حتى نهاية العام هن: علياء عواد، وأسماء زيدان، وشروق أمجد، وشيرين بخيت، وفاطمة عفيفي، وزينب أبو عونة التي صدر قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية مطلع عام 2019". وكان من أبرز الذين تعرضوا انتهاكات في السجون استنادا لتقرير المرصد، "الباحث والكاتب الصحفي هشام جعفر، والصحفيين: أحمد زهران، وأحمد عبد العزيز، ومجدي حسين، ومعتز ودنان، وحسام السويفي، وإبراهيم الدراوي، وإسلام جمعة، الذين يشكلون حالات إدانة صارخة لوزارة الداخلية المصرية خاصة والمؤسسات التنفيذية بشكل عام".
