النظام العسكري يرتكب 33 انتهاكًا ضد الصحافة خلال أغسطس

أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام ، بيانًا بشأن تصاعد حملة النظام العسكري في مصر ضد الصحافة والإعلام ، مشيرًا إلى إن النظام أقر العديد من الإجراءات المناهضة للدستور والقانون وحقوق الإنسان، تقدمها التصديق على ثلاثة قوانين، عرفت في مصر إعلاميا بقوانين "إعدام الصحافة والإعلام".
وأضاف المرصد في بيانه -: "ارتفع عدد الانتهاكات وفق ما تمكنا من رصده في شهر أغسطس إلى 33 انتهاكا، بعدما كان في شهر تموز/ يوليو 22 انتهاكا"، مشيرًا إلى "تصدر الانتهاكات من حيث العدد: انتهاكات المحاكم (11 انتهاكا)، تليها قيود العمل (8 انتهاكات)، ثم انتهاكات السجون (6 انتهاكات)، وبعدها القوانين والتشريعات المعيبة (4 انتهاكات)، ثم الاعتقال والاحتجاز (3 انتهاكات)، وأخيرا القرارات الإدارية التعسفية (واحد)".
وأردف: "استمرارا لخطة الهيمنة التامة على الإعلام، وإعادة توجيهه بعيدا عن القضايا العامة والوطنية والسياسية، أبعدت السلطات المصرية عددا من أبرز الإعلاميين، كمقدمي البرامج تامر عبد المنعم، وتامر أمين، بالتزامن مع استبعاد إذاعة القرآن الكريم 6 من المذيعين دون مبررات واضحة".
وتابع: "شهد الشهر المنصرم كذلك توقيف 3 صحفيين دفعة واحدة (أحدهم مختفٍ قسريا)، ولم يُقابل هذا بإخلاء سبيل أي صحفي خلال الشهر، على عكس ما اعتاد النظام من مقابلة الاعتقالات الجديدة بالإفراج عن آخرين، ليرتفع عدد الصحفيين هذا الشهر إلى 100 صحفي رهن الاختفاء القسري والتوقيف التعسفي والمحاكمات المعيبة".
ولفت إلى "تصاعد الإهمال الطبي بالسجون، وبرز في الشهر الماضي حالتا المصور الصحفي إسلام جمعة، والصحفي معتز ودنان، مع استمرار وتيرة الانتهاكات الخاصة بالمحاكم، والتي برز فيها استمرار مساعدة القضاء للجناة المتورطين في مذبحتي رابعة العدوية والنهضة، والذين شاركوا في قتل 4 من الصحفيين والمصورين، في الإفلات من العقاب، رغم مرور 5 سنوات على المذبحة".
كما نوه إلى أن "شهر أغسطس شهد أشهر واقعة تحرش لفظي وبدني بالصحفية في جريدة اليوم السابع، مي الشامي، على يد رئيس التحرير التنفيذي المدعوم من السلطة، دندراوي الهواري، وقد تقدمت الزميلة بشكوى للشرطة، واستمعت النيابة لأقوالها، ولكن حسب روايات كثيرة فإنها تتعرض لضغوط للتنازل عن شكواها".