أصدر المرصد العربي لحرية الإعلام ، تقريرًا يوثق 27 انتهاكًا بحق الحريات الصحفية والإعلامية في مصر خلال شهر سبتمبر الماضي . وقال تقرير المرصد إن "القرارات الإدارية التعسفية" تصدرت سجل الانتهاكات بعدد 6 انتهاكات ، ثم انتهاكات المحاكم بعدد (5 انتهاكات)" ، مضيفة إن "(الاعتداءات والتحريض بالقتل)، و(انتهاكات السجون) تساوت بعدد 4 انتهاكات لكل منهما، ثم (قيود النشر) بعدد 3 انتهاكات، و(المراقبة الشرطية والتدابير الاحترازية)، و(انتهاكات الحبس والاحتجاز) انتهاكان، و(قتل نتيجة الإهمال) انتهاك واحد". وأوضح أن "انتهاكات الشهر الماضي بحق الصحفيين والإعلاميين في مصر كشفت عن تناقض واضح بين الخطاب الذي ألقاه المشير عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي الذي أعلن فيه دعم حقوق الإنسان ومفاهيم مثل (الحرية) و(الكرامة)، بينما عمليا تضافرت جهود أذرع الجنرال في قمع الصحافة والإعلام بشكل غير مسبوق". وتابع: "الانتهاكات هذا الشهر تخطت الحبس والاحتجاز التعسفي، ووصلت إلى مقتل صحفية وإصابة أخرى نتيجة الإهمال، وحرق قوات الأمن لمنزل عائلة إعلامي معارض بالكامل وطردهم منه (حسام الشوربجي) ، كذلك التحريض العلني من أذرع النظام على قتل 3 صحفيين معارضين (أيمن نور، ومعتز مطر، ومحمد ناصر)، ثم اقتحام مقر جريدة (المصريون) ومصادرة محتوياتها، ووقف 5 برامج إذاعية دفعة واحدة وتعدّي أحد النواب على الصحفيين". واستنكر المرصد "إخفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مقر القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول"، محذرا من أن يكون "هذا الإخفاء مقدمة لتكراره مع صحفيين معارضين آخرين يقيمون في تركيا سواء مصريين أو غير مصريين. وطالب المرصد ، السلطات التركية بتوفير الحماية للصحفيين والإعلاميين العامليين بالبلاد. وأكمل: "كما شهد الشهر ذاته مصادرة أموال 13 صحفيا وإعلاميا و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، واستمرار أزمة 200 من العاملين المفصولين بإحدى القنوات الفضائية، والفصل التعسفي ل 21 صحفيا بوكالة الأنباء الرسمية. واستطرد قائلا: "رغم أن الشهر شهد الإفراج عن 3 صحفيين وتخفيف التدابير الاحترازية عن صحفي آخر، إلا أن السلطات الأمنية أبَت إلا تغلق القوس المفتوح فقامت باعتقال إعلامي وأخفت آخر لما يزيد عن 40 يوما حتى الآن رغم انقضاء مدة حكمه بالحبس والتي وصلت لخمس سنوات". واختتم بقوله: "كل ما سبق يضاف إليه الانتهاكات المتكررة بحق الصحفيين من إهمال طبي متعمد داخل السجون كان أبرز حالاته هذا الشهر الصحفي أحمد عبد العزيز، وقرارات حبس معيبة من المحاكم والنيابات، واستمرار قرارات إخلاء السبيل وفق التدابير الاحترازية التي باتت طوقا يلاحق الصحفيين ويهدد مستقبلهم وأرزاقهم بعد الإفراج عنهم".