في 3 شهور.. 106 انتهاكات ضد الإعلاميين والصحفيين

بالإنفوجراف..

كشف مرصد "صحفيون ضد التعذيب" عن 106 انتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين خلال الربع الثالث لعام 2016، مشيرًا إلى أنه تم توثيق 100 حالة توثيق مباشر عن طريق شهادات مباشرة أو عن طريق الفريق الميداني، فضلاً عن تسجيل 6 حالات فقط توثيق غير مباشر.
وأوضح المرصد في تقرير له حدوث عديد من الانتهاكات الجماعية بشكل يومي دوري مثل حالات المنع من التغطية، خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.
وتنوعت الانتهاكات المذكورة بين 36 واقعة منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا، 16 واقعة تعدٍ بالضرب أو إحداث إصابة، 10 وقائع استيقاف وتفتيش، 7 وقائع تعدٍ بالقول أو التهديد، و7 وقائع اتهام عبر بلاغ للنيابة، و6 حالات احتجاز غير قانوني، 6 حالات عملية قبض وإحالة للنيابة، 3 وقائع "إجراء إداري تأديبي، و3 حالات منع نشر أو بث محتوى إعلامي، و3 وقائع تعدي بالضرب أو إحداث إصابة داخل مكان احتجاز، وحالتين لكل من الاستيلاء على معدات صحفية وأحكام بالحبس، حالة واحدة لكل من إجراءات تعسفية داخل مكان احتجاز، وتحرش، وفرض غرامة مالية، و"قرار حظر نشر، ومنع دخول نقابة الصحفيين.
وأكد المرصد تصدر وزارة الداخلية "قائمة جهة المعتديين، حيث ارتكبت 36 انتهاكًا، فيما ارتكب مواطنون عاديون 35 واقعة انتهاك، فيما سجلت مؤسسات القضاء عدد 16 حالة انتهاك، 11 واقعة من قبل جهات حكومية ومسئولين، 3 حالات من قبل هيئات ومؤسسات صحفية وأحكام قضائية ضد الصحفيين، وحالتين لأمن مدني أو حراسات خاصة.
وجاء مراسلو الصحف المصرية الخاصة في صدارة الأكثر تعرضًا للانتهاكات بعدد 41 انتهاكًا، ثم شبكات أخبار وصحف إلكترونية بعدد 12 انتهاكًا، و9 حالات انتهاك ضد أصحاب العمل الصحفي المستقل، فيما تم تسجيل 7 انتهاكات للصحف المصرية الحكومية، و5 انتهاكات لقنوات مصرية حكومية و3 انتهاكات لقنوات مصرية خاصة، كما تم تسجيل انتهاكين بحق وكالة إخبارية مصرية، وانتهاك واحد بحق كل من صحف مصرية حزبية وقنوات عربية ووكالة إخبارية أجنبية، و24 انتهاكُا لجهات صحفية غير معروفة.
وأوصى المرصد في آخر تقريره بالعفو عن كل الصحفيين المحكوم عليهم بأحكام قضائية بالسجن والآن يقضون فترة العقوبة وهم عبد الرحمن شاهين، وعبد الله شوشة، ومحمد عبد المنعم، وإسلام البحيري، وأحمد فؤاد، بالإضافة إلى الإفراج الفوري عن كل الصحفيين المحبوسين احتياطيًا أثناء أدائهم عملهم الصحفي سواء كانوا على خلفية اتهامات مرتبطة بطبيعة الوقائع التي كانوا يقومون بتغطيتها أو باتهامات مباشرة ترتبط بالمهام الصحافية كبث أخبار كاذبة والتحريض والسب والقذف، وهم محمود محمد عبد النبي، ومحمود أبو زيد "شوكان"، وعبد الرحمن عبد السلام ياقوت، وسامحي مصطفى أحمد عبد العليم، ومحمد العادلي، وعبد الله الفخراني، وإسماعيل الإسكندراني، وصبرى أنور، وأحمد منسي، وعمر عادل، وحمدي الزعيم، ومحمد حسن، وأسامة البشبيشي.
كما طالب المرصد بتفعيل دور نقابة الصحفيين في توفير المظلة الحامية للصحفيين ضد الجهات المختلفة التي تمتهن الانتهاكات اليومية بشكل اعتيادي وكأنه لا يوجد رادع أو قانون يمكن تطبيقه لحماية الحقوق والحريات الصحافية، حسب تقرير المرصد.
وشدد المرصد على ضرورة تفعيل التشاور المجتمعي بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والعاملين في المجتمع المدني من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها لتعديل آليات وشروط قيد الصحفيين وتوسيع الإطار الصحفي ليشمل المنصات الإلكترونية والعاملين المنتظمين بها، فضلاً عن دعوة مجتمعة واسعة تشمل منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في تحديد أطر وصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية وألا تدور بين الغرف المغلقة ومن ثم الموافقة عليها بدون أية مناقشة مستفيضة وتوافق مجتمعي.
شاهد الصور: