انتهاكات بالجملة بحق الصحفيين فى مصر خلال 3 أشهر فقط

قام مرصد "صحفيون ضد التعذيب" برصد وتسجيل 106 انتهاكا ضد الصحفيين والإعلاميين في مصر أثناء أداء عملهم خلال الربع الثالث لعام 2016، حيث وثَّق فريق عمل المرصد 100 حالة "توثيق مباشر؛ إما عن طريق شهادات مباشرة أو عبر الفريق الميداني"، كما تم تسجيل 6 حالات فقط "توثيق غير مباشر"، مع مراعاة أن هناك عدد من الانتهاكات الجماعية، والتي تحدث بشكل يومي دوري مثل حالات المنع من التغطية، خاصة داخل أروقة المحاكم خلال نظر القضايا على خلفية أحداث سياسية.
المنع من التغطية أبرز الانتهاكات
وأكد المرصد في تقرير له، الثلاثاء، حصلت "الشعب" على نسخه منه، أنه خلال الربع الثالث من عام 2016، تعرض الصحفيون والإعلاميون لأنواع مختلفة من الانتهاكات، والتي كانت أبرزها واقعة المنع من التغطية؛ حيث سجل المرصد عدد 36 واقعة "منع من التغطية أو مسح محتوى الكاميرا"، ثم تلتها "التعدي بالضرب أو إحداث إصابة" بعدد 16 واقعة، وفي المرتبة الثالثة جاءت وقائع "الاستيقاف والتفتيش" بعدد 10 انتهاكات.
كما سجل المرصد 7 وقائع "التعدي بالقول أو التهديد"، و7 وقائع "اتهام عبر بلاغ للنيابة"، و6 حالات "احتجاز غير قانوني"، وكذلك 6 حالات "عملية قبض وإحالة للنيابة"، فيما تم تسجيل 3 وقائع "إجراء إداري تأديبي"، و3 حالات "منع نشر أو بث محتوى إعلامي"، و3 وقائع "تعدي بالضرب أو إحداث إصابة داخل مكان احتجاز"، وحالتين لكل من "الاستيلاء على معدات صحفية" و"أحكام بالحبس"، فيما جاءت حالة واحدة لكل من: "إجراءات تعسفية داخل مكان احتجاز"، و"تحرش"، و"فرض غرامة مالية"، و"قرار حظر نشر"، و"منع دخول نقابة الصحفيين".
وزارة الداخلية تترصد بالوسط الصحفي
وفقا لما رصده التقرير، فقد تصدرت "وزارة الداخلية" قائمة جهة المعتدي ضد الصحافة والإعلام؛ حيث ارتكبت 36 انتهاكا، وتلتها فئة "مواطنون" بعدد انتهاكات بلغت 35 واقعة، فيما سجلت مؤسسات "القضاء" عدد 16 حالة (وهي حالات مثل منع التغطية بمحيط المحكمة أو داخل الجلسة، بحيث يمكن اعتبار المسؤول المباشرة عنها إداريا قاضي الجلسة أو رئيس المحكمة).
فيما تم تسجيل 11 واقعة ل"جهات حكومية ومسؤولون"، فضلا عن 3 حالات لكل من "هيئات ومؤسسات صحفية" و"أحكام قضائية ضد الصحفيين" (وهي حالات تتمثل في أحكام قضائية ضد صحفيين سواء حبس أو غرامة أو كليهما، ولا يمكن اعتبار جهة محددة هي جهة ارتكاب الانتهاك، حيث أن من اختصاص القضاء الفصل في موضوع الدعوى سواء بالإدانة أو البراءة حسب ما يستقر في وجدان القاضي)، وحالتين ل"أمن مدني أو حراسات خاصة".
الوسائل الإعلامية الخاصة تواجه معظم الانتهاكات
ووفقا لما سجله المرصد، جاء مراسلو "الصحف المصرية الخاصة" في صدارة قائمة نوع جهة عمل الضحية الأكثر تعرضا للانتهاكات بعدد 41 انتهاكا، وجاء من بعدهم "شبكات أخبار وصحف إلكترونية " بعدد 12 انتهاكا، و9 حالات انتهاك ضد أصحاب العمل الصحفي المستقل، فيما تم تسجيل 7 انتهاكات ل"الصحف المصرية الحكومية"، و5 انتهاكات ل"قنوات مصرية حكومية " و3 انتهاكات ل"قنوات مصرية خاصة"، كما تم تسجيل انتهاكين بحق "وكالة إخبارية مصرية"، وانتهاك واحد بحق كل من "صحف مصرية حزبية"، و"قنوات عربية"، و"وكالة إخبارية أجنبية"، بينما تم تسجيل 24 انتهاكا لجهات صحفية غير معروفة.
القاهرة وحدها تشهد على أكثر من نصف الانتهاكات
طالت الانتهاكات معظم محافظات مصر، وكانت "القاهرة" في صدارة قائمة المحافظات الأكبر من حيث عدد وقائع الانتهاكات بعدد 78 انتهاكا، ثم تلتها محافظة "الجيزة" في المرتبة الثانية بعدد 15 انتهاكا، وجاءت "الإسكندرية" في المرتبة الثالثة بعدد 4 حالات انتهاك، وسجلت كل من "المنيا" و"أسيوط" انتهاكين لكل منهما، بينما سجلت محافظات "الغربية" و"بورسعيد" و"الإسماعيلية" و"البحيرة" و"القليوبية" حالة انتهاك لكل منهم.
وأكد مرصد "صحفيون ضد التعذيب" أن الربع الثالث من عام 2016 شهد عددا كبيرا من الانتهاكات؛ حيث سجل التقرير 106 حالة انتهاك مختلفة بحق الصحفيين والإعلاميين، بالمقارنة بالربع الثالث من عام 2015 الذي شهد 168 واقعة انتهاك، مما يوضح استمرار الدولة المصرية بكافة أطرافها في خنق المجال العام والازدياد في حالة التعتيم الإعلامي.
وقال: "من الظواهر المُلاحظ انحسارها بشكل كبير خلال الربع الثالث من هذا العام مقارنةً بنظيره من العام الماضي، هو انتهاكي تعد بالضرب أو الإصابة واستيقاف أو احتجاز للتحقيق، حيث أنه بشأن التعدي بالضرب أو الإصابة، فقد سجل المرصد 24 حالة في الربع الثالث لعام 2015 مقارنة ب16 حالة فقط في الفترة المناظرة للعام الحالي، بينما في حالة استيقاف وتفتيش، فقد تم رصد 19 انتهاكا في الربع الثالث لعام 2015 مقابل 10 فقط في نفس المدة للعام الحالي".
وتابع: "يتضح أنه هناك أنواع عديدة من الانتهاكات ظهرت في الربع الثالث من عام 2016 –بأعداد محدودة- ولم تكن موجودة في 2015، وهي؛ إجراءات تعسفية داخل مكان احتجاز، وتحقيق إداري، وقرارات حظر النشر، ومنع نشر أو بث محتوى إعلامي، ومنع من دخول نقابة الصحفيين، وتحرش".
وأردف: "يتضح أن الجهة الأبرز في ارتكاب الانتهاكات لم تختلف من 2015 إلى 2016؛ إذ كانت وزارة الداخلية هي الأكثر تكرارا لفعل الانتهاك خلال الربع الثالث من عام 2016 بعدد 36 حالة، وعام 2015 بعدد 60 حالة، وهو ما يعكس تقلص التغطيات الميدانية لانحسار الفعاليات والتظاهرات، والتي غالبا ما يصاحبها تجاوزات من أفراد الأمن تجاه المراسلين الميدانيين والمصورين".
وأكمل: "كان أبرز الظواهر الملحوظة في عام 2016 هي ارتكاب القضاء انتهاكات ضد الحريات الإعلامية، حيث كان له نصيب 16 انتهاكا خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل 25 حالة في نفس المدة من العام الماضي، وهو ما يتضح منه استمرار نقل جزء كبير من المواجهة والاختصام مع الصحافة إلى الجهات القضائية المختلفة بشكل مباشر".
الملخص والتوصيات
وأوصى المرصد بالعفو الشامل عن كافة الصحفيين المحكوم عليهم بأحكام قضائية بالسجن والآن يقضون فترة العقوبة وهم 5 صحفيين؛ (عبد الرحمن شاهين، وعبد الله شوشة، ومحمد عبد المنعم، وإسلام البحيري، وأحمد فؤاد).
وطالب بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين المحبوسين احتياطيا أثناء أدائهم عملهم الصحفي؛ سواء كانوا على خلفية اتهامات مرتبطة بطبيعة الوقائع التي كانوا يقومون بتغطيتها أو باتهامات مباشرة ترتبط بالمهام الصحافية، كبث أخبار كاذبة والتحريض والسب والقذف، داعيا لتفعيل دور نقابة الصحفيين في "توفير المظلة الحامية للصحفيين ضد الجهات المختلفة التي تمتهن الانتهاكات اليومية بشكل اعتيادي وكأنه لا يوجد رادع أو قانون يمكن تطبيقه لحماية الحقوق والحريات الصحافية".
وشدّد على أهمية تفعيل "التشاور المجتمعي بين نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية والعاملين في المجتمع المدني؛ من أجل الوصول إلى صيغة متفق عليها لتعديل آليات وشروط قيد الصحفيين وتوسيع الإطار الصحفي، ليشمل المنصات الإلكترونية والعاملين المنتظمين بها".
وأطلق المرصد "دعوة مجتمعة واسعة تشمل منظمات المجتمع المدني إلى المشاركة في تحديد أطر وصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، وألا تدور بين الغرف المغلقة ومن ثم الموافقة عليها بدون أية مناقشة مستفيضة وتوافق مجتمعي".