السيسي يكلف المخابرات باختبار الولاء السياسي للمتقدمين للمناصب النيابة

صرح قضاة وقانونيون أن قائد النظام المصري عبدالفتاح السيسي ، كلف المخابرات العامة ، بحق قبول أو رفض أيا المتقدمين لوظائف قضائية وإخضاعهم لاختبارات تكشف الولاء السياسي والجنسي للمرشح والانتماء الفكري والديني له ولأسرته ،بعد عقد مقابلات شخصية مع المرشحين ، وذلك يمثل ضربة موجعة لاستقلال القضاء ، حيث يمثل قيدا جديدا يضاف لتكليف هيئة الرقابة الإدارية وقطاع الأمن الوطني بإجراء التحريات اللازمة للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة عامة.
وأكد المستشار القضائي حمدي المجدلاوي، أن "تقييم المتقدميين في يد المخابرات الحربية التي أصبحت تتحكم في مفاصل المخابرات العامة منذ تولي السيسي مسؤولية الحكم، والهدف في النهاية هو إحكام السيطرة على أحد السلطات الرئيسية في الدولة وهي القضاء بعد أن سيطر على الإعلام والبرلمان. حسب "العربي 21"
وذكر أن "وقف توريث أبناء القضاة لم يكن لصالح باقي فئات الشعب، وإنما كان من أجل تضييق الدائرة لصالح خدم نظام السيسي، من خلال إلزام المرشحين للوظائف القضائية بالخضوع لاختبارات الأكاديمية الوطنية للشباب التي تشرف عليها هيئة الرقابة الإدراية، رغم أن وزارة العدل فيها معهد بحوث القضاء والتدريب.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للقضاء ومجالس إدارة نوادي القضاة بالمحافظات، والجمعية العمومية لمجلس الدولة، تلقوا شكاوى من قضاة عاملين بهذه الهيئات، اعترضوا فيها على عدم قبول أبنائهم في الوظائف القضائية المتاحة، على عكس ما كان يحدث في الماضي، وتفضيل ضباط الشرطة دون غيرهم من المتقدمين لوظائف بالسلك القضائي.
كما تؤكد المعلومات أن المجلس الأعلى للقضاء أخطر القضاة الغاضبين بشكل ودي بأن التعيينات أصبحت فعليا بيد الأجهزة الأمنية، وأن مهمة المجلس هو تلقي الأوراق ومطابقتها بالشروط القانونية، وإرسال المستوفي منها لرئاسة الجمهورية التي تقوم باتخاذ باقي الإجراءات الأمنية، ووعد أعضاء المجلس القضاة الغاضبين بإيصال صوتهم لرئاسة الجمهورية، واستثناء أبنائهم من الشروط الأمنية المفروضة على التعينات.
ويتوقع الخبير القانوني أن يؤجل السيسي صدامه المباشر مع القضاة لما بعد خطته المتعلقة بالتعديلات الدستورية، ولما بعد انتخابات البرلمان المقرر لها نهاية عام 2019، والتي تعتمد على القضاة بشكل كبير، وفي حال الصدام الكامل معهم فإن إشرافهم على الاستفتاء الخاص بالتعديلات، أو الانتخابات البرلمانية، سيكون محل شك.
وتذكر المعلومات أن الدفعات التي تقدمت لوظائف في سلك القضاء والنيابة من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعات 2014 وحتي 2017، لم يتم قبول إلا أعداد قليلة للغاية منهم، معظمهم من ضباط الشرطة الذين حولوا مسارهم الوظيفي من الشرطي للقضائي.