صرح مصدر مسئول بحزب العمل بأن الحزب يوافق تسليم المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حسام الغريانى، ويرفض تسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا المعين من قبل المخلوع مبارك، على أن تكون المهمة الأساسية للمجلس الأعلى للقضاء هى إجراء الانتخابات التشريعية فى موعدها، مع استمرار قيام الحكومة الحالية (بعد عزل وزير الداخلية الحالي) مهمة تسيير الأعمال حتى انتهاء انتخابات مجلس الشعب فى النصف الثاني من شهر يناير وقيام أغلبية المجلس بتشكيل حكومة جديدة.