الحكومة تقر تصويت المصريين بالخارج.. ومفاوضات بين "السلمي" والقوى السياسية حول الوثيقة

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عصام شرف إن الحكومة أقرت فى اجتماعها اليوم مرسومًا بقانون خاص بتصويت المصريين فى الخارج، وأن قانون العزل السياسي، لا يزال بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن المفاوضات بشأن تعديلات الوثيقة الدستورية مازالت مستمرة. ووصف رئيس مجلس الوزراء المرسوم بقانون خاص بتصويت المصريين فى الخارج، بأنه خطوة جيدة فى التحول الديمقراطي لمصر.

وردًا على أسئلة الصحفيين، حول الشكل النهائي لوثيقة مبادئ الدستور، قال شرف هناك مشاورات بخصوص الوثيقة، والأمور تعد أفضل بكثير مما كانت عليه فى السابق، وتمت مراجعة كل التشريعات الخاصة بتصويت المصريين فى الخارج، وهناك مشروع المرسوم بقانون بشأن تصويت المصريين فى الخارج وسيرجع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره، وقد بدأت عمليات تسجيل المصريين فى الخارج وستتم مشاركتهم فى الانتخابات، وهذه هى المرة الأولى التى يتحول فيها المصريين فى الخارج من الواجب الاقتصادي والنخبوي إلى ممارسة حقهم فى المشاركة فى الاستحقاق الانتخابات.

وردًا على سؤال عن قانون الإفساد السياسي (العزل السياسي)، قال شرف، إنه فى ضوء حكم المحكمة الإدارية العليا بالسماح لمرشحي الحزب الوطني الترشح فى الانتخابات القادمة، قام وزير العدل بإعداد قانون "الإفساد السياسي" وهو فى طريقه للإصدار فى أقرب وقت.

وعن مدى استجابة الحكومة لمقترحات القوى السياسية بشأن وثيقة "السلمي"، قال شرف، هناك مفاوضات جارية الآن حول هذه المقترحات، بين الدكتور على السلمي ومجموعة من القوى السياسية.