السيسي يؤدي اليمين أمام نواب البرلمان للمرة الأولى.. وميزانية خاصة لتزيين المجلس

تشهد أروقة البرلمان استعدادات لمراسم أداء عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لولايته الثانية في جلسة خاصة يوم 2 يونيو المقبل، بحضور أعضاء الحكومة بالكامل ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وأعضائها، ورؤساء الهيئات القضائية وقادة الجيش والشرطة وشيخ الأزهر «أحمد الطيب» وبابا الأقباط «تواضروس الثاني».
وأُعلن فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية عقب انتخابات «صورية» في نهاية مارس الماضي، حصد فيها 90% من أصوات الناخبين، مقابل أقل من 3% لمنافسه الوحيد الموالي له موسى مصطفى موسى، ونسبة أصوات باطلة بلغت 7.3%؛ بعد إقصاء جميع المنافسين بالاعتقال والسجن، أو بالترهيب وتحديد الإقامة، وفي مقدمتهم رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق.
وقاد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية في الجيش، جولة تفقدية إلى مقر البرلمان اليوم الاثنين برفقة قيادات الهيئة ومهندسيها، بصحبة الأمين العام لمجلس النواب أحمد سعد الدين؛ بدعوى متابعة أعمال التطوير و«الدهانات» الجارية، خاصة للقاعة الرئيسة؛ استعدادًا لزيارة السيسي.
وعلى الرغم من أجواء الصيام، وارتفاع درجات الحرارة، تواصلت أعمال «التزيين والطلاء والصيانة» لكل الأبواب والمنافذ والشوارع الداخلية للبرلمان وطرقاته الداخلية، وتجديد الساعة التاريخية في القاعة وتغليفها، وتزيين المسجد الملحق، وشارع مجلس الوزراء المقابل له، والشوارع المحيطة به؛ للانتهاء من تجهيزات الجلسة الخاصة لاستقبال السيسي، التي سيعقبها استئناف المجلس جلساته الاعتيادية في اليوم التالي.
وقال النائب المقرب من النظام مصطفى بكري، في تصريحات له اليوم الاثنين، إنّ جلسة حلف اليمين ستكون خاصة ولها دعوة محددة، وهدف انعقادها أداء اليمين فقط، بحضور جميع أعضاء البرلمان والحكومة وشخصيات عامة وسياسية؛ ومن المقرر أن تشهد إلقاء السيسي خطابًا موجّهًا للنواب قبل رفع الجلسة.
وأوضح مصدر نيابي (فضل ألا يُذكر اسمه) أنّ الجلسة ستقتصر على أداء اليمين الدستورية، وخطاب للسيسي متضمّنًا توجّهات الحكومة في المدة المقبلة.
المرة الأولى
وهذه المرة الأولى التي يؤدي فيها السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان؛ ففي عام 2012 أداها أمام أعضاء الجمعية العامة للمحكمة الدستورية، بسبب غياب البرلمان.
ونصّت المادة 144 من الدستور المصري على أنه «يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه».