حذّرت الأممالمتحدة من أنّ معدلات البطالة والفقر المتنامية في الضفة الغربية وقطاع غزة مقترنة بالاختناق الاقتصادي، تضع الأمن الغذائي أمام تحديات جسيمة، حيث أصبحت العديد من الأسر تعتمد كلياً على المساعدات الخارجية، كما باتت القطاعات الحيوية للاقتصاد الفلسطيني مهددة. جاء هذا التحذير في تقرير مشترك لبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة يصدر في شهر فبراير الجاري. ويستعرض التقرير إحصاءات سنة 2006 ويحللها، ويقيم وضع الأمن الغذائي والظروف الاجتماعية والاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقاً للتقرير؛ فعلى الرغم من أنه أمكن الاحتفاظ بمستويات الأمن الغذائي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة من خلال المساعدات الإنسانية المنتظمة والتضامن الاجتماعي القوي بين الفلسطينيين؛ إلاّ أنّ نحو نصف عدد السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي أو أنهم عرضة له. وقال آرنولد فيركن، المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في فلسطين؛ "تعيش الأسر الأشد فقراً حياة عسيرة حالياً، حيث تعتمد بصورة كاملة على المساعدات، وهي محرومة من الكهرباء والتدفئة، وتقتات على الطعام الذي تم تحضيره باستخدام ماء تحصل عليه من مصادر غير صالحة للاستعمال مما يؤثر سلباً على صحتها على المدى البعيد"، وفق تحذيره. ومن المؤشرات المقلقة التي يوردها التقرير؛ ازدياد نسبة سكان الحضر الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي، هذا إلى جانب سكان الريف واللاجئين الذين يعدون عادة من الفئات المهمشة. ويعاني جميع الفلسطينيين بطريقة ما من جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض القوة الشرائية، حسب معطيات التقرير الدولي. وبدوره؛ قال أرمينيو ساكو، مستشار الأمن الغذائي بمنظمة الأغذية والزراعة بالضفة الغربية وقطاع غزة، "على مدار الأعوام الأخيرة؛ تحمّل الفلسطينيون عبء ارتفاع معدلات الفقر، ودون إنعاش اقتصادي مطرد سوف تزداد أعداد الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بمرور الوقت"، حسب تأكيده. ويوضح التقرير كيف أدّت القيود المفروضة على تجارة الفلسطينيين وحركتهم خلال سنة 2006 إلى تردي الوضع الاقتصادي بصورة متزايدة، مما يدفع بفئات المجتمع التي كانت تعتمد على نفسها في السابق (المزارعون والعمال والصيادون والتجار وأصحاب المحال الصغيرة) إلى براثن الفقر والاستدانة. ويعاني المواطنون الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من تفاعلات الحصار الاقتصادي الخانق المفروض عليهم، على خلفية خيارهم الديمقراطي المستقل في الانتخابات التشريعية، كما تشدد سلطات الاحتلال من قيودها على المعابر، بما أفضى إلى وضع الفلسطينيين في عزلة عن العالم.