جاء في تقرير صادر عن ثلاث منظمات تابعة للأمم المتحدة، إنّ نحو أربعين في المائة من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لا يحصلون على الغذاء الكافي. ويقول التقرير الجديد إنّ الأسباب الأساسية لانعدام الأمن الغذائي في الضفة والقطاع هي "التدابير العسكرية والإدارية التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، وسياسة الإغلاق والتصاريح وتدمير الممتلكات، بالإضافة إلى توسيع المستوطنات والوصول إلى المياه والأراضي"، كما ورد فيه. وجاء في التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي والوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، "أنّ القطاع الزراعي في قطاع غزة على وشك الانهيار، بسبب عدم السماح بدخول الصادرات ولا توجد أسمدة أو مبيدات للحشرات وغيرها من المدخلات الأساسية". وتشير المنظمات الثلاث، في تقريرها الصادر الأربعاء الماضي، إلى أنّ ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض الدخل وارتفاع معدلات البطالة؛ جميعها تهدد معيشة الفلسطينيين، ما يؤدي إلى زيادة الديون وتغيير في العادات الغذائية للسكان. وأشار التقرير إلى أنّ 89 في المائة من السكان في الضفة والقطاع أنقصوا من نوعية الطعام، بينما 75 في المائة منهم قلّلوا من الكمية منذ مطلع العام الجاري. كما يعيق ارتفاع أسعار الوقود توصيل المساعدات الغذائية، حيث قالت كريستين فان نوينوز، ممثلة برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، "أصبح من الصعب تغطية الاحتياجات المتزايدة للشعب الفلسطيني، حيث انخفضت مساهمات المانحين مؤخراً، الأمر الذي يثير القلق على صحة وسلامة السكان"، وفق تحذيرها. وقالت المفوضة العامة للأونروا، كارين أبو زيد، "إنّ تقلص الاقتصاد المحلي يجعل الفلسطينيين أكثر اعتماداً على المساعدات، بينما يساهم ارتفاع أسعار الوقود وسياسة الإغلاق في صعوبة توصيل المساعدات". واختتم التقرير بأنه "لا يوجد أي بديل للمساعدات الإنسانية الطارئة في الوقت الراهن لحين التوصل إلى تسوية سياسية"، حسب تقديرات واضعيه.