حددت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت 5 مايو 2018، نظر دعوى عدم دستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، والمعدل بالقانون 253 لسنة 1955 بشأن حظر امتلاك الصيدلى لأكثر من صيدليتين، لجلسة 2 يونيو المقبل، للحكم. واختصم الطعن رقم 21 لسنة 37 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء، وآخرين.