تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدا، أولى جلسات الطعن على دستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، والمعدل بالقانون 253 لسنة 1955 بشأن حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين. اختصم الطعن رقم 21 لسنة 37 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.