بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نظر أولى جلسات الطعن على دستورية المادة 30 من القانون 127 لسنة 1955، والمعدل بالقانون 253 لسنة 1955 بشأن حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين. واختصم الطعن رقم 21 لسنة 37 دستورية، والمقام من باسل مدحت توفيق، رئيس مجلس الوزراء وآخرين.