النظام يبدأ العد العكسي لتهجير أهالي "جزيرة الوراق" لصالح الإمارات..والمواطنين: بيع يا عواد

وافقت حكومة النظام العسكري ، مساء أمس الأربعاء ، على قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية ودولية .
وجاءت الموافقة على القرار تمهيدًا إلى إخلائها بدعوى التطوير والقضاء على العشوائيات .
وأشار قرار الموافقة إلى أن خطة التطوير المزعومة ، ستكون بمشاركة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقد سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، وعلق أحدهم قائلًا : "وبعدها يتم اسنادها الي شركات اماراتيه علي اساس انه استثمار للبلد وبيع ياعووواد ".
وقال آخر :"الوراق اتباعت خلاص للامارات السيسي بيقطع ويبيع ربنا يهده".
والجدير بالذكر أن في يوم الأحد 16 يوليو 2017 وقعت اشتباكات قوات أمن النظام التي كلفت بإزالة التعديات وإخلاء الجزيرة ، والأهالي الذين رفضوا الخروج من منازلهم ، ما أسفر عن وفاة مواطن وإصابة العشرات .
وفي مايو 2017 ، أطلق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي حملة لإزالة تعديات على مئات الآلاف من الأفدنة المملوكة للدولة. وفي أحد خطاباته قال السيسي لاحقا إن القانون يقضي بعدم بقاء شخص واحد على الجزر في النيل، وإن هذه الجزر "تأخذ أولوية في التعامل معها".
ويقول أهالي جزيرة الوراق إنهم أقاموا منازلهم على هذه الأرض منذ أكثر من 30 سنة، وإن هذه الحملة تستهدف إخلاء الجزيرة من جميع السكان.
وقد كشفت شركتان إحداهما إماراتية سنغافورية، على موقعيهما الإلكتروني مخططات لتطوير جزيرة "الوراق".
ووفق شركة "أر أس بي"للتخطيط المعماري الإماراتية السنغافورية ، فإن الحكومة المصرية تعاقدت مع الشركة يوم 31 مارس 2013؛ لتطوير الجزيرة كنموذج للتنمية المستقبلية في القاهرة.
ويضم تصميم الشركة مباني وهيئات تجارية وجامعة ومباني سكنية وحدائق عامة، مع تطوير البنية التحتية وتوفير المواصلات العامة.
وجزيرة الوراق تقع في نهر النيل ، تبلغ مساحتها 1400 فدان ، ولها موقع ممتاز يجعلها مطمع في عيون المستثمرين لإقامة مجمعات سكنية متنوعة ما بين إنشاء فنادق سياحية وأبراج سكنية، وبالتالي يتطلب ذلك إخلاء الجزيرة من ساكنيها.