شركات إماراتية تفضح مخطط النظام فى بيع جزيرة "الوراق"

فضحت شركتان إحداهما إماراتية كذب نظام العسكر، بشأن جزيرة الوراق التى يزعم أن كل الأحداث طوال الأيام الماضية هى فقط من أجل تطويرها، وهذا ما اتضح عكسه تمامًا، حيث أنه سيقوم بطرحها للبيع للشركات الأجنبية.
اتضح ذلك بعد أن نشرت الشركة على موقعيهما الإلكتروني، مخططات لتطوير جزيرة "الوراق" في نهر النيل (غرب العاصمة القاهرة).
وشهدت جزيرة "الوراق"، الأحد، مواجهات بين الشرطة ومحتجين على قرارات إزالة مبان في الجزيرة، بدعوى أنها قائمة على أراض مملوكة للدولة؛ ما أسفر عن سقوط قتيل وعشرات الجرحى.
وذكرت صحيفتا "المصري اليوم" و"الوطن"، على موقعهما الإلكتروني، أن موقعي شركتي "أر أس بي" للتخطيط المعماري الإماراتية السنغافورية، و"كيوب" للاستشارات الهندسية، ومقرها القاهرة، يحتويان على رسومات تخطيطية لتطوير جزيرة "الوراق".
ويضم تصميم الشركة مباني وهيئات تجارية وجامعة ومباني سكنية وحدائق عامة، مع تطوير البنية التحتية وتوفير المواصلات العامة.
وذكرت شركة "كيوب"، على موقعها الإلكتروني أنها تعاقدت مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، عام 2010، على وضع مخطط لتطوير جزيرة "الوراق"، ضمن خطة "2050"، التي أعلنها جمال مبارك، نجل الرئيس آنذاك حسني مبارك، عام 2007، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011.
وشنت سلطات هجوما بالمدرعات وقوات الامن المركزي، الأحد الماضي، لتفريق مواطنين كانوا يحتجون على بدء حملة أمنية لإزالة مبانيهم في الجزيرة، ما خلف قتيلا و56 جريحا، بينهم 19 مدنيا.
وتتمتع الجزيرة بموقع مميز في نهر النيل، ويقول سكانها إنهم يمتلكون وثائق تثبت ملكيتهم للأرض التي يعيشون عليها، ويتهمون السلطات بالسعي إلى انتزاع الجزيرة، وتحويلها إلى منطقة استثمارية، وفق تقارير صحفية.
وأعلنت وزارة الإسكان، في بيان يوم 7 أغسطس 2014، عن مناقشات حكومية حول مشروع تطوير جزيرة "الوراق".
وقال وزير الإسكان، مصطفي مدبولي، إن مساحة الجزيرة تبلغ 1285 فدانا، ويوجد مخطط لتحويلها إلى متنزه سياحي ثقافي ترفيهي تجارى على ضفاف النيل.
وعلق رئيس الحكومة شريف إسماعيل، مساء أمس، على مواجهات جزيرة الوراق، بقوله إن "هناك 700 قرار إزالة كان يتم تنفيذها في إطار الحفاظ علي ممتلكات الدولة وحقوقها"، نافيا اعتزام الحكومة إخراج أي مواطن من مسكنه أو المساس بحقوقه.
وسيطرت دولة الإمارات من خلال علاقته ودعمها للسيسي على قطاع كبير من الأراضي في مصر، كما تنازل السيسي عن جزيرتيت تيران وصنافير للسعودية، بأوامر إسرائيلية.
جملة الإزالات في الوراق كانت 700 حالة تعد، وفي أوقات سابقة كان النظام يتغاضى عنها ويؤثر السلامة، أو يحاول إزالة بعضها، ولكن إغراءات الصمت الشعبي السابقة في غلاء الأسعار والاعتماد على القمع، الذي وصل لغلق وتكميم مواقع التواصل، وحجب 150 موقعا صحفيا أغراه بالتمادي في فعل أي شيء ولم يتوقع حجم هذا التصدي الشعبي لقواته الذي يعني انكسارها وهزيمتها.
والتوعد الذي جاء على لسان شريف إسماعيل لأهالي الوراق بأن "الدولة يجب أن تستعيد سلطتها وهيبتها على أراضيها، التي تم التعدي عليها، وتأكيده "عزم الحكومة على استعادة كافة الأراضي، التي تم التعدي عليها"، لا يمكن تفسيرها سوى بأنها رسالة "عملاق جريح" أهين بعد 4 سنوات من بطشه المستمر دون أن يتصدى له أحد فوجد نفسه هذه المرة يخرج من الأرض مهانا.
واحتج الأهالي بحكم المحكمة الصادر عام 2002 بأحقيتهم في أراض الوراق، في أثناء حكومة عاطف عبيد في عهد المخلوع مبارك، أصدر قرارًا بتحويل جزيرتي الوراق والدهب منافع عامة، ولكن الأهالي رفعوا قضية في مجلس الدولة بما يفيد بملكيتهم للأراضي، وحصلوا على حكم محكمة في عام 2002 بأحقيتهم فيهما.
ولكن هذه المرة يتوقع الاستعانة بحجم أكبر للقوات وبقوات الجيش أيضا وبتكتيكات فض رابعة والنهضة، فالأمر ليس قاصرا على استعادة هيبة هذا الديكتاتور الجريح، وإنما إثبات لمن يدعمونه، ولهم دور في إخلاء الجزر لاستثمارها من الإماراتيين، خصوصا أنه على قدر المسئولية، والرز الذي حصل عليه بالمقابل!
ما يؤكد الحرص من جانب أجهزة النظام الأمنية على الانتقام من أهالي الوراق في أقرب فرصة هو هتافاتهم التي تطالب برحيل السيسي وتتهمه بالخيانة وبيع أرضهم للإمارات كما باع أرض تيران وصنافير للسعودية، وهتافهم: "ارحل نص الشعب بيموت منك"، و"انت عاوز تبيعها للإمارات زي ما بعت تيران وصنافير".
لهذا أرسلت لجان المخابرات الحربية المعنوية رسائل عاجلة للفضائيات والصحف للتركيز على عنف أهالي الوراق ضد الشرطة، وكذب الداخلية بالحديث عن الهجوم عليها بالأسلحة النارية(!)، وطرح إعلامي الانقلاب عمرو أديب وبكري وموسي وجريدة مخابرات اليوم السابع أفكار تشيطن أهالي الوراق وتعتبرها "وكرا للإخوان"، بدليل مطالبة ميكروفونات المساجد الأهالي بالدفاع عن الأرض، وكلها تصب في نفس سيناريو الكذب والتضليل وشيطنة اعتصامات رابعة والنهضة.
وكان من الملفت استمرار جرأة المصريين في الدخول على موقع الداخلية وكيل السباب لهم تعليقا على البيان، حيث كتب مغردون: "فيه مواطن اسمه سيد اتقتل بسبب الداخلية، ما جبتوش سيرته ليه؟"، وقال آخر: "ربنا ينتقم منكم ربنا ينتقم للمظلومين والمشردين بسبب فجركم، ربنا على الظالم والمفتري".
وكتب آخر يقول: "مش دي بردوا الجزيرة اللي كان عايزها جمال مبارك، ودلوقتي هاتروح لشركة إماراتية؟ روحوا اتشطروا على واضعي اليد الكبار وانتوا عارفين مين الكبار".