النظام: لم نتلق ردًا من إثيوبيا والسودان بشأن استئناف مفاوضات "النهضة"

قال وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، إن بلاده لم تتلق ردًا من إثيوبيا والسودان بشأن عقد اجتماع ثان لاستئناف مفاوضات سد النهضة.
ودعت القاهرة إلى اجتماع ثان غدًا الجمعة لتفادي تعثر جولة المفاوضات التي جرت في الخرطوم على المستوى الوزاري، 5 أبريل الجاري، دون تعليق من الخرطوم وأديس أبابا.
وأوضح شكري، في مقابلة مع فضائية خاصة، "م نتلق ردا من إثيوبيا والسودان اتصالًا بهذه الدعوة (...) نحن نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من قادة الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة".
وأضاف "مصر بذلت كل جهد خلال جولة الخرطوم، وتفاوضت بحسن نية وتقدير لمصالح الشركاء، وطرحت مبادرات تلبي مصالح الجميع".
ومضى شكري قائلًا: "مزيد من فقد الوقت يجعل الزمن يداهمنا دون الوصول إلى حل للتعثر الفني .. يبقى على انتهائه 15 يومًا دون التداول حول الكثير من الأمور".
وتابع أن "مصر لن يفرض عليها وضع قائم .. هذا غير مقبول (...) مستمرون في الدفاع عن مصالح شعبنا في مياه النيل، ولن نتحمل أضرارًا لا تستطيع استيعابها من خلال ملء وتشغيل السد".
والخميس الماضي، رفضت الخارجية المصرية تحميلها مسؤولية "فشل" جولة المفاوضات الأخيرة في الخرطوم حول سد النهضة، ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن فشل جولة مفاوضات الخرطوم.
والخميس، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، إن "سبب فشل مفاوضات الخرطوم هو عدم جدية وعدم تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات".
وتمنح هذه الاتفاقية، الموقعة بين السودان ومصر، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.
وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر المياه الرئيسي لمصر.
فيما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها منافع عديدة، خاصة في إنتاج الطاقة الكهربائية، ولن يُضر بدولتي المصب، السودان ومصر.