(99%) خسائر شركات التوقيع الإلكتروني

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، أن قيمة الخلافات المالية، بين الشركة المصرية للإتصالات وشركات الإنترنت العاملة بالسوق المحلى، تقدر بنحو 177 مليون جنيه.
على صعيد آخر، كشف التقرير عن أن الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى، وهى شقيقة للمصرية للاتصالات ومستثمر فيها منذ عام 2006 بنحو 10 ملايين جنيه، تكبدت خسائر بلغت 27.741 مليون جنيه حتى 13 ديسمبر الماضى، تمثل 99% من رأسمالها المصدر، وبلغ نصيب المصرية للاتصالات منها 9.911 مليون جنيه.
وأوضحت أن المصرية مطالبة بموافاة الجهاز بالإجراءات القانونية المتخذة من قبل مجلس إدارة المصرية للتوقيع الإلكترونى، بشأن تأخر المساهم (شركة بى تراست)، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات التصحيحية للنهوض بنتائج أعمالها؛ لما لذلك من أثر على نتائج أعمال الشركة الأم.
وتأتي أزمات قطاع الاتصالات إثر سياسات القمع التي يمارسها النظام، بتعويق سرعة الإنترنت، وحجب نحو 1000 موقع إلكتروني، وسيطرة الأجهزة المخابراتية على قطاع الاتصالات بالبلطجة، إذ يشير أحد المهندسين العاملين بشركة "أورانح” إلى أن لممثلي الأجهزة المخابراتية مكاتب في داخل شركات الاتصالات يدخلون مباشرة على الاتصالات بلا إذن قضائي، ويفعلون ما يشاءون في سياسات الشركات، ما تسبب في عدم ثقة المستثمرين بالسوق المصرية، وانصرافهم لخارج مصر، حيث الحرية السياسية والاقتصادية.