"الخارجية تكشف أسرار السيارة الدبلوماسية التى استخدمت لدهس الثوار..وتضع عدة ضوابط لمنع الاتجار فيها

أعلنت وزارة الخارجية عن عدد من الضوابط والقواعد العامة التي يجب إتباعها لمنع الاحتيال والاتجار فى السيارات الدبلوماسية المتواجدة فى مصر والبالغ عددها 5000 سيارة تقريبا وتوعية المصريين بعدد من النقاط الهامة حتى لا يقعوا ضحايا لتجار وسماسرة السيارات.
وكشف السفير أشرف الخولي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم عن تفاصيل الواقعة فى مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية عن رصد تلاعب واضح ومتاجرة غير شرعية فى السيارات الدبلوماسية، إضافة إلى العديد من المخالفات ذات الصلة بعمليات البيع وغيرها وتربح العديد من السماسرة من هذه الأعمال غير المشروعة .
وقال السفير الخولي إن تلك المخالفات استوجبت وقفة من وزارة الخارجية بوضع عدد من القواعد العامة تتضمن ضرورة التزام السفارات الأجنبية بترخيص سياراتها بلوحات دبلوماسية وليس لوحات ملاكي عادية وعدم السماح لشخصيات غير ذات صفة بالسفارة باستخدام السيارات الدبلوماسية التابعة لها، بالإضافة إلى التعريف بنظام الإفراج عن السيارات (المسموحات) التى يمكن التصرف فيه بعد فترة محددة ونظام الإفراج المؤقت (الموقوفات) للسيارات التى يستوجب إعادة تصديرها، وأشار كذلك إلى عدد من الشروط الواجب الالتزام بها ومن بينها شرط الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الخارجية قبل التصرف فى السيارات الدبلوماسية، وإتمام إجراءات البيع قبل مغادرة مالك السيارة الدبلوماسية للبلاد.. وشدد على ضرورة التأكد من سداد المخالفات المرورية المطلوب تحصيلها على السيارة الدبلوماسية وشرط تسليم اللوحات الدبلوماسية إلى إدارة المرور المختصة بعد انتهاء إجراءات البيع، ونوه مساعد وزير الخارجية إلى القواعد الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات على السيارات الدبلوماسية عند البيع، كما يتعين سداد ضريبة المبيعات المقررة خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ الإفراج عن السيارة الدبلوماسية وتسقط الضريبة بعد ذلك .
كشف الخولي عن أن بداية القصة كانت حين اتصل به قائد الشرطة العسكرية" حيث كان السفير مقيما بمكتبه وقتها بالوزارة وطوال أحداث الثورة،وأبلغه بوجود سيارة تحمل لوحات دبلوماسية مرابضة أمام النادي الدبلوماسي المصري" ، الذي كان يحمل اسم محمد علي" وأنه في ظل هذه الأحداث المشتعلة يريد الكشف عن هوية هذه السيارة وعما إذا كان هناك ضيوف أو اجتماع لشخصيات أجنبية بالنادي.
وقال الخولي أنه أبلغه بنفي وجود أية اجتماعات أو شخصيات أجنبية بالنادي،وعليه تم الكشف عن هوية السيارة عبر لوحاتها وتبين أنها تتبع السفارة الأمريكية،وقال أن قائد الشرطة طلب بدوره الاتصال بالسفارة التي تتبعها لفحصها خشية وجود أية متفجرات بها،أو الإقدام علي رفعها فورا من مكانها،وبالفعل وافقت السفارة " بعد اتصال بالعضو الثاني بها " الذي وافق علي رفعها بالونش ونقلها إلي مكان معلوم.
وكشف مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم عن أنه تلقي معلومات من السفارة الأمريكية في هذا التوقيت باختفاء عدد كبير من السيارات التي تتبعها من جراج الشيخ ريحان،وحين طلب معلومات وقائمة بأعداد هذه السيارات لم يتلق الرد سوي بعد ثلاثة أيام..غير أنه تبين لنا فيما بعد أن عددها 12 سيارة .
وأعرب الخولي عن اعتقاده بأنه كان من بين هذه السيارات التي سرقت السيارة البيضاء التي قيل أنها كانت تحمل لوحات دبلوماسية ودهست المتظاهرين بصورة عشوائية،حيث تبين فيما بعد ومن خلال التحقيقات أنها تتبع السفارة الأمريكية وأنه يعتقد ان سائقها كان يحاول الفرار بطريقة عشوائية من منطقة الأحداث خشية تعرضه للاعتداء عليه ،مما أحدث اصابات كثيرة بسبب هذا السلوك .
ولفت عن إلي أنه تم العثور علي هذه السيارة فيما بعد مهشمة ومحروقه في منطقة مجري العيون "بمصر القديمة"، .
وأكد أن ملف التحقيقات في هذه القضية برمتها بحوزة النيابة العامة،حيث أبلغتها وزارة الخارجية بكافة المعلومات حول هذه السيارة والسيارات الأمريكية التي سرقت،وتم التحقيق مع كل العاملين في جراج التحرير.
وأشار إلى أنه تم عقد لجنة من وزارات الخارجية والمالية والداخلية ومصلحة الجمارك المصرية لدراسة جوانب هذا الموضوع فى ضوء ما عرضته سفاراتنا بالخارج.. وقامت بعدها وزارة الخارجية بإصدار نشرة توضح المعايير الدبلوماسية الجديدة فى استخدام وشراء وبيع السيارات الدبلوماسية والتى جاء بها عدد من الضوابط، من بينها أنه لن يتم الموافقة للدبلوماسيين الأجانب على شراء سيارات من الماركات الفارهة التى لا تتناسب مع الدرجة الوظيفية لبعضهم مثل طلب سكرتير ثالث بإحدى السفارات لسيارة باهظة الثمن يقترب ثمنها عن مليون جنيه .
وقال الخولى خلال المؤتمر الصحفي - الذى حضره السفير سامى سالم نائب مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المزايا والحصانات والمستشار عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية - إن الوزارة قامت بمخاطبة جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج لموافاة الوزارة حول الإجراءات المعمول بها فى الدول المعتمدين لديها وما تتبعه حكومات هذه الدول بشأن السيارات الدبلوماسية والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين للأخذ فى الاعتبار كذلك مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل .
وقال مساعد وزير الخارجية إنه تم وضع مبدأ أن لكل دبلوماسي سيارة يستطيع بيعها بعد ثلاث سنوات معفاة من الجمارك وأخرى لا يستطيع بيعها.. ويتم تحديد فئة السيارة ووضعها الجمركي وعدد السيارات المسموح باستعمالها وفقا لمعايير من بينها الدرجة الوظيفية للدبلوماسي الأجنبي وما إذا كان متزوجا من عدمه وفترة بقائه فى مصر وأمور أخرى.. ولا يسمح باستبدال هذه السيارات .
وأضاف الخولى أن القواعد الموضوعة تتضمن تغيير اللوحات الدبلوماسية القديمة بأخرى بلون مختلف عن السيارات غير الدبلوماسية الملاكى أو غيرها لا تحمل اسم هيئة دبلوماسية.. وقال إنه يتم فرز أوضاع السيارات المخالفة حاليا فى ضوء هذه القواعد، مشيرا إلى أن هناك اتصالا مستمرا بين الخارجية ومباحث المرور ووزارة المالية ومصلحة الجمارك فى هذا الشأن.. وعندما تقوم مباحث المرور بمصادرة سيارة تحمل أرقاما دبلوماسية تقوم بإبلاغ الخارجية، حيث يتم استدعاء سفير تلك الدولة لإبلاغه بهذه المخالفة ليقوم بدفع الجمارك بالكامل أو مصادرة السيارة أو إعادة تصديرها.. وإذا تكررت تلك الظاهرة فى سفارة ما يتم وضعها "قائمة سوداء" وإبلاغ وزارة خارجية الدولة التابع لها هذه السفارة .
وردا على سؤال حول تأثير الثورة المصرية على وضع هذه القواعد الجديدة قال السفير الخولى إنه بالرغم من أن هذه الإجراءات يتم التباحث حولها ووضعها منذ فترة لضبط ومنع تلك المخالفات لكن الثورة جعلتنا نتحرك فى أمور لم يكن ممكنا أن نمسها.. وأوضح أن هذه القواعد تم عرضها على السيد وزير الخارجية الذى أثنى عليها وعرضها على مجلس الوزراء وحظيت بتأييده.. بهدف ضبط حالات التهرب من قواعد الإعفاء الجمركى للدبلوماسيين ومنع المتاجرة بالسيارات الدبلوماسية ووقف محاولات النصب على بعض المصريين والحفاظ على أموال الدولة .
وأوضح أن اللوحات الدبلوماسية تعطى بعض الحصانة مما يشكل دافعا للبعض لاستغلالها فى إطار المظهرة أو للحصول على سيارات فارهة بسعر أقل .
وطالب كل من السفير أشرف الخولى والسفير سامى سالم المواطنين توخى الحذر عند شراء مثل هذه السيارات والحذر من السماسرة الذين يحاولون المتاجرة فى السيارات الدبلوماسية.. ويعملون فى هذا المجال لمحاولة إقناع أى دبلوماسى أجنبى جديد بالتعاون معهم وبيع سيارته أو استغلالها.. كما ناشد المواطنين المصريين الشرفاء الإبلاغ عن أى سيارات تحمل أرقاما دبلوماسية ويشتبه فى أنها يستخدمها غير الدبلوماسيين لضبطها .