الخارجية تضع ضوابط لخمسة الاف سيارة دبلوماسية بمصر لضمان عدم اساءة الاستخدام

أعلن السفير أشرف الخولي مساعد وزير الخارجية لشئون المراسم عن القواعد والضوابط العامة الجديدة الخاصة بالسيارات الدبلوماسية الموجودة في مصر، لضمان عدم إساءة استخدام هذه السيارات الدبلوماسية والبالغ عددها 5 آلاف سيارة تحمل لوحات دبلوماسية في مصر.

وقال السفير أشرف الخولي - في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر وزارة الخارجية - "إن الوضع بات يتطلب وقفة من وزارة الخارجية بعد أن تم ملاحظة انتشار ظواهر الإتجار غير الشرعي، بسيارات تحمل لوحات دبلوماسية بأساليب مختلفة، ورصد العديد من المخالفات ذات الصلة بعمليات البيع وغيرها وتربح العديد من السماسرة من هذه الأعمال غير المشروعة".

وأوضح أن هذه القواعد العامة تتضمن ضرورة التزام السفارات الأجنبية بترخيص سياراتها بلوحات دبلوماسية ،وليس لوحات ملاكي عادية وعدم السماح لشخصيات غير ذات صفة بالسفارة ،باستخدام السيارات الدبلوماسية التابعة لها، بالإضافة إلى التعريف بنظام الإفراج عن السيارات (المسموحات) ونظام الإفراج المؤقت -الموقوفات-

وأشار كذلك إلى عدد من الشروط الواجب الالتزام بها ،ومن بينها شرط الحصول على الموافقة المسبقة لوزارة الخارجية قبل التصرف في السيارات الدبلوماسية، وإتمام إجراءات البيع قبل مغادرة مالك السيارة الدبلوماسية للبلاد.

وأكد ضرورة التأكد من سداد المخالفات المرورية المطلوب تحصيلها على السيارة الدبلوماسية، وشرط تسليم اللوحات الدبلوماسية إلى إدارة المرور المختصة بعد انتهاء إجراءات البيع.

ونوه مساعد وزير الخارجية إلى القواعد الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات على السيارات الدبلوماسية عند البيع، كما يتعين سداد ضريبة المبيعات المقررة خلال الخمس سنوات الأولى من تاريخ الإفراج عن السيارة الدبلوماسية وتسقط الضريبة بعد ذلك.

وأضاف الخولي خلال المؤتمر الصحفي - الذي حضره السفير سامي سالم نائب مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المزايا والحصانات والمستشار عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - أن الوزارة خاطبت جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج (نحو 145 بعثة) لموافاتها حول الإجراءات المعمول بها في الدول المعتمدين لديها وما تتبعه حكومات هذه الدول بشأن السيارات الدبلوماسية والحصانات الممنوحة للدبلوماسيين للأخذ في الاعتبار كذلك مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.