حكومة الوحدة... و«الرباعية»

بقلم: ماهر عثمان

لنفترض ان حكومة الوحدة الوطنية شكلت وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني، اي وثيقة الاسرى، وبما يرضي الاطراف المشاركة فيها وهم من «حماس» و «فتح» وبعض المستقلين (بعد اعتذار «الجبهة الشعبية» وحركة الجهاد الاسلامي عن عدم المشاركة) وان غالبية اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني صوتوا معربين عن تأييدهم لبرنامجها الذي القاه رئيسها اسماعيل هنية. ماذا سيحصل بعدئذ؟

الامر المؤكد ان اعضاء اللجنة الرباعية سيسارعون الى معرفة هل يتضمن برنامج حكومة الوحدة اقتراباً واضحاً من تلبية شروط «الرباعية» يسوغ للجنة الاعتراف بهذه الحكومة الفلسطينية الجديدة واعتبارها شريكاً في مفاوضات سلمية.

ولو كانت حكومة الوحدة قد شكلت بالفعل وكان برنامجها معلناً قبل ساعات من انعقاد «الرباعية» في برلين مساء الاربعاء لكانت «الرباعية» قد اصدرت قراراً بشأن الاعتراف او عدم الاعتراف بهذه الحكومة. وقد قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس في ختام اجتماع برلين: «سنتخذ قراراً عندما يحين وقت اتخاذ قرار، لكن حالياً ليس هناك حكومة وحدة وطنية فلسطينية».

وامس اعتبر الناطق باسم حكومة «حماس» الحالية غازي حمد قرار «الرباعية» ارجاء اتخاذ قرار بشأن حكومة غير موجودة بعد امراً ايجابياً، مشيراً الى «انقسامات» داخل «الرباعية». فهل افرط حمد في التفاؤل ام قرأ الواقع قراءة صحيحة؟

ربما تضمن اعراب الممثل الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا الذي شارك في اجتماع برلين عن امله «ان تكون حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية جزءاً من الحل وليس المشكلة» الجواب عن السؤال السابق. ولكن مهما يكن مقدار التباين بين مواقف اعضاء «الرباعية»، وهم الاتحاد الاوروبي وروسيا واميركا والامم المتحدة، فإنهم يصرون جميعاً على تلبية شروطها الثلاثة للتعامل مع اي حكومة فلسطينية.

ومن المستبعد ان يعترف اعضاء «الرباعية» بحكومة فلسطينية لا تعترف هي صراحةً، وليس مداورةً او في صورية ضمنية، بحق اسرائيل في الوجود واحترام الاتفاقات السابقة الموقعة بينها وبين الفلسطينيين ونبذ العنف. وقد اكدت وزيرة الخارجية الاميركية ذلك في برلين الاربعاء بالقول ان «القيادة الفلسطينية يجب ألا تتوقع أي ليونة في هذا المجال» وتساءلت: «كيف يمكن الحديث عن سلام اذا كان احد الطرفين لا يقبل بحق الآخر في الوجود؟ وكيف يمكن اجراء مفاوضات حول السلام عندما لا يتخلى حزب عن العنف؟».

ان ميزة اتفاق مكة انه كرس وقف الاقتتال الداخلي بين الفلسطينيين وسرع التوافق على تشكيل حكومة وحدة وطنية. وقد نشل هذا الاتفاق الفلسطينيين من حضيض دون الصفر تمثل في سفك دماء ما كان يجب ان تسفك واعادهم الى مستوى الصفر. ولن يكون تشكيل حكومة وحدة انجازاً مهماً في حد ذاته الا اذا استطاعت هذه الحكومة اقناع المجتمع الدولي بأن أي سبب ادى به الى فرض حصار مالي وسياسي على الفلسطينيين قد زال الآن بدليل البيان السياسي للحكومة الجديدة واستعدادها لتفويض الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية التفاوض مع اسرائيل. وقد رأى مسؤول اوروبي كان في برلين الاربعاء ان «الجميع يرون في مشاركة حماس في الحكومة مشكلة ولا احد يريد ان يقدم اموالاً الى حماس». ولكن هذا المسؤول قد لا يردد قوله هذا لو لبت الحكومة الجديدة مطالب الرباعية الدولية.

ان المعضلة في الوضع الحالي الذي تملك فيه «حماس» غالبية المجلس التشريعي المنتخب هي ان أي اتفاق من دونها لن يدوم وان التفاوض على حل سلمي يعيد للفلسطينيين الضفة الغربية لن يكون ممكناً قبل تلبية الحكومة الفلسطينية شروط الرباعية الدولية. وما دامت هذه المعضلة مستمرة، فإن اسرائيل سيروق لها اعتبار الفلسطينيين غير مؤهلين للدخول في مفاوضات وستواصل نهب الاراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني عليها.
عن الحياة