النظام يُقر قانون خصخصة "هيئة السكك الحديدية".. وخبراء: عودة لسياسات "مبارك" فى بيع القطاع العام

في ظل استمرار النظام العسكري في سياسة الخصخصة ، والاعتماد على القروض الداخلية والخارجية ، لحل بعض المشاكل الاقتصادية ، أقر مجلس النواب مشروع قانون يجيز دخول القطاع الخاص في إدارة مرفق السكك الحديدية.
ويأتي أقرار مشروع قانون يجيز خصخصة إدارة السكك الحديدية ، بعد أيام من حادث تصادم قطاري البحيرة المآساوي ، والذي أسفر عن عشرات القتلى والمصابين .
حيث تم تعديل مشروع القانون 152 لسنة 1982 ، وبات يحق للهيئة " منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية، على ألا تزيد مدة الالتزام على 15 سنة، وتحديد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية.
وتتضمن القواعد والإجراءات أن "يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بمنح الالتزام وتحديد شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومة وأسس تسعير مقابل الخدمة في حدود القواعد والإجراءات السابقة، ولا يجوز للملتزم أن ينزل على الالتزام لغيره دون إذن من مجلس الوزراء".
واتاح مشروع القانون للهيئة "إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وتداول أسهم هذه الشركات بمجرد تأسيسها، على أن يكون للعاملين في الهيئة الأولوية في شراء نسبة لا تتجاوز 10% من أسهم تلك الشركات".
وأكد خبراء ومحللون فى تصريحات سابقة، إن إقرار مشروع القانون الذي يُجيز خصخصة هيئة السكك الحديدية ، هو استكمال لمشروع المخلوع حسني مبارك في خصخصة الشركات الحكومية، مشيرين إلى أن الخصخصة سوف تؤدي إلى رفع أسعار التذاكر وتسريح الآلاف من العمال .
من جانبه، قال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن موافقة مجلس النواب على إشراك القطاع الخاص للعمل فى السكة الحديد، يعتبر بداية خصخصة هذا المرفق الحيوي. ، مشيرًا إلى أن المسؤولين الحاليين يكملو مسيرة خصخصة القطاع العام الذي توقف منذ 2008، قائلا "كل المرافق اللى معرفتش حكومات مبارك تخصخصها.. اللى موجودين دلوقتى هيخصخصوها".
فيما قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل والمرور بجامعة عين شمس، أن مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد ستؤدى إلى تسريح الآلاف من العاملين بالهيئة وزيادة أسعار تذاكر القطارات، لافتا إلى أن أفضل أنواع الشراكة هي الشراكة فى قطاع نقل البضائع لخفض الأحمال على الطرق السريعة.
ويُذكر أن مصر تحظى بنسبة كبير من حوادث القطارات ، بسبب تهالك البنية التحتية لهيئة السكك الحديدة وتهالك الجرارات والأساليب البدائية اليدوية المستخدمة في تحويل مسارات القطارات، والتي تزيد فيها نسبة الخطأ البشري.