بي بي سي: القمع فى مصر حول انتخابات الرئاسة إلي "مهزلة"

قالت شبكة بي بي سي، البريطانية، اليوم الإثنين 19 فبراير 2018م، أن حالة القمع التي يعيشها الشارع المصري، والتي طالت منافسين فى مسرحية انتخابات الرئاسة ومتضامنين مع قضايا الحريات كسامي عنان وعبدالمنعم أبو الفتوح وهشام جنينة، جعل الأمر برمته مهزلة لا ترتقي أبدًا لأن تكون انتخابات نزيهة.
وأشارت ال"بي بي سي" فى تقريرها المنشور باللغة الإنجليزية على موقعها الرسمي،إلي هجوم قوات الأمن، السبت 17 فبراير، على المقر الرئيسي لحزب "مصر القوية" بوسط العاصمة القاهرة، بناء على قرار صادر من نيابة أمن الدولة العليا، ووضع حراسة على المقر الرئيسي للحزب من قبل قوة من قسم شرطة قصر النيل".
وتأتي الخطوة بعد أيام قليلة من إلقاء قوات الأمن المصرية القبض على رئيس الحزب، عبد المنعم أبو الفتوح، الأربعاء 14 فبراير، عقب عودته من الخارج بتهمة الاتصال بجماعة "الإخوان المسلمين".
وأضافت أن عدة منظمات حقوقية مصرية أدانت قرار إلقاء القبض على أبو الفتوح وحبسه، 15 يوما على ذمة التحقيقات، قائلة في بيان مشترك لها إن "عبد الفتاح السيسي بعدما قمع كافة المرشحين الجادين في منافسته في الانتخابات الرئاسية المزمعة، شرع في القمع والتنكيل بالأصوات الداعية لمقاطعة تلك العملية الانتخابية الهزلية".
وأضاف البيان أن "ما ستشهده مصر في مارس المقبل ما هو إلا مبايعة للسيسي، ولا يمت للانتخابات ولا حتى للاستفتاء بأية صلة، فهذه العملية غير شرعية وما سينتج عنها من نتائج قد تكون سببا لعدم الاستقرار السياسي ومبررا لمزيد من القمع في مصر".
وكانت 14 منظمة حقوقية دولية أصدرت بيانا آخر قالت فيه إن الحكومة "داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة" في الانتخابات الرئاسية المزمعة.
ودعا البيان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية إلى "وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية".
ونقلت "بي بي سي" عن اللواء عماد محروس، عضو برلمان العسكر، تبرير مؤيدي العسكر بأن ما حدث بزعم إن "القانون يطبق على الكبير والصغير في مصر، لا فارق بينهما، فنحن دولة قانون".
وتستعد مصر لمسرحية انتخابات السيسي، في مارس 2018 بين مرشحين أحدهما عبد الفتاح السيسي والكومبارس الآخر رئيس "حزب الغد" موسى مصطفى موسى، والذي كان، قبل أيام من تقديم أوراق ترشحه، مؤيدا لعبد الفتاح السيسي، ومناديا بترشحه لفترة رئاسية ثانية.
واحتجز الجيش المصري، 23 يناير، رئيس أركانه الأسبق، الفريق سامي عنان، بعدما أعلن نيته الترشح للانتخابات، ووجهت له تهم مخالفة القوانين العسكرية والتحريض على الجيش، ولا يزال عنان محتجزا في سجن عسكري.
وتراجع أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق وقائد القوات الجوية الأسبق، عن منافسة السيسي على الرئاسة بعد ما راج أنه تعرض لمضايقات وضغوط في منفاه الاختياري بدولة الإمارات ثم بعد عودته إلى القاهرة.
وأعلن المحامي والناشط الحقوقي، خالد علي، انسحابه من الانتخابات قائلا إنه تم القبض على كثير من مسئولي حملته الانتخابية، واصفا ذلك بأنه "عملية مبيتة لتسميم العملية الانتخابية، وعدم إجرائها بحرية ونزاهة".