منظمات حقوقية تدعوا إلى إعادة فتح باب الترشح إلى مسرحية الرئاسة

أصدرت 10 منظمات حقوقية ، بيان إدانة واستنكار لقيام قوات أمن النظام العسكري باعتقال رئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة، على خلفية عدة اتهامات هزلية منها تولي قياد جماعية إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة والبلبلة داخل البلاد وخارجها.
وأكدت المنظمات في بيانها أن "ما ستشهده مصر في مارس المقبل ما هو إلا مبايعة للسيسي، ولا يمت للانتخابات ولا حتى للاستفتاء بأية صلة. فهذه العملية غير الشرعية وما سينتج عنها من نتائج قد تكون سببا لعدم الاستقرار السياسي ومبررا لمزيد من القمع في مصر".
وأشارت إلى أن عبد الفتاح السيسي بعدما "قمع كافة المرشحين الجادين في منافسته في الانتخابات الرئاسية المزمعة، شرع في القمع والتنكيل بالأصوات الداعية لمقاطعة تلك العملية الانتخابية الهزلية، التي أفقدها السيسي وأجهزته الأمنية أي معنى حقيقي".
وقالوا: "تفاديا لذلك، يطالب الموقعون بالإفراج الفوري عن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، ومحمد القصاص نائب الحزب، وكذا الإفراج عن الفريق سامي عنان، والمقدم أحمد قنصوه، والمستشار هشام جنينة، وتصحيح المسار الانتخابي المنحرف، وذلك بإعادة فتح باب الترشيح، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والمنافسة في انتخابات تحظى بالحد الأدنى من ضمانات الحرية والنزاهة".
وشدّدوا على أن "حبس وتوجيه اتهامات على خلفية الرأي والنشاط السياسي للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يعد خطوة إضافية في سلسلة إجراءات القمع التي لا تستهدف فقط إزاحة المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، وإنما إحكام القبضة على المجال العام في مصر وخنق أية محاولة للحراك السياسي، وإلغاء أي وجود لتيارات معارضه قد تنتقد الرئيس في فترة ولايته الجديدة".
وأشارت إلى أن "غلق المجال العام وتحويل المشاركة السياسية لعملية صورية كان المسمار الأخير في نعش حكم مبارك"، مؤكدين أن الانتخابات الرئاسية الحالية شهدت تنكيلا بكل المرشحين الجادين الذين أعلنوا نيتهم للترشح.
ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية للحقوق والحريات، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز عدالة للحقوق والحريات، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال.

والجدير بالذكر أن قوات الأمن قامت باعتقال الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب الوسط وعدد من أعضاء المكتب السياسي لحزبه بمنطقة التجميع الخامس بالقاهرة، أثناء اجتماعهم .