10منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن "أبوالفتوح"

طالبت 10 منظمات حقوقية بضرورة الإفراج الفوري عن الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب "مصر القوية" ونائبه محمد القصاص.
وأدنت المنظمات الحقوقية في بيان لهم حبس الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة بعد أن وجهت له اتهامات خطيرة هي تولي قياد جماعية إرهابية، وإذاعة ونشر أخبار من شأنها إثارة الفتنة والبلبلة داخل البلاد وخارجها.
والمنظمات الحقوقية هي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجبهة المصرية للحقوق والحريات، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم.
وشملت القائمة أيضا: "مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز عدالة للحقوق والحريات، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية- نضال".
وأشار البيان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدما قمع كافة المرشحين الجادين في منافسته في الانتخابات الرئاسية المزمعة، شرع في قمع والتنكيل الأصوات الداعية لمقاطعة تلك العملية الانتخابية الهزلية، التي أفقدها الرئيس وأجهزته الأمنية أي معنى حقيقي.
وأضاف البيان أن ما ستشهده مصر في مارس المقبل ما هو إلا مبايعة للرئيس الحالي، ولا يمت للانتخابات ولا حتى للاستفتاء بأية صلة، فهذه العملية غير الشرعية وما سينتج عنها من نتائج قد تكون سبباً لعدم الاستقرار السياسي ومبررًا لمزيد من القمع في مصر.
وطالب الموقعون على البيان بضرورة الإفراج الفوري عن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ومحمد القصاص نائب الحزب، وكذا الإفراج عن الفريق سامي عنان والمقدم أحمد قنصوه والمستشار هشام جنينة، وتصحيح المسار الانتخابي المنحرف، وذلك بإعادة فتح باب الترشيح، وإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة والمنافسة في انتخابات تحظى بالحد الأدنى من ضمانات الحرية والنزاهة.
وأشار البيان إلى إن حبس وتوجيه اتهامات على خلفية الرأي والنشاط السياسي للدكتور عبد المنعم أبوالفتوح يعد خطوة إضافية في سلسلة إجراءات القمع التي لا تستهدف فقط إزاحة المرشحين المحتملين للانتخابات المقبلة، وإنما إحكام القبضة على المجال العام في مصر وخنق أية محاولة للحراك السياسي، وإلغاء أي وجود لتيارات معارضه قد تنتقد الرئيس في فترة ولايته الجديدة، وفي ذلك نذّكر أن غلق المجال العام وتحويل المشاركة السياسية لعملية صورية كان المسمار الأخير في نعش حكم مبارك.