استنكار حقوقي واسع لحادث "جنينة".. ومطالبات بالمقاطعة المحلية والدولية للإنتخابات

أصدرت 7 منظمات ومؤسسات حقوقية عاملة داخل مصر، بيانًا مشتركًا، أدانت فيه حادث اغتيال المستشار هشام جنينة، الذي حاول النظام توصيفه بالمشاجرة، مؤكدة أن السبب خلف الأمر، هو معاونته للفريق سامي عنان، مرشح الرئاسة المحتمل، الذي يقبع داخل السجن الآن.
يذكر أن مجموعة ترتدي ملابس مدنية -في سيارتين دون لوحات- قطعت الطريق على سيارته، وأجبروه على التوقف، وانهالوا عليه بالأسلحة البيضاء، وذلك في محيط سكنه بمنطقة التجمع الأول في القاهرة الجديدة.

وقالت المنظمات وهي: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، في بيانهم المشترك الصادر مساء السبت، إن ما جرى مع جنينة يمثل أسلوبا انتقاميا ليس بجديد على الأجهزة الأمنية الحالية، التي سبق أن قامت بقتل معارضين سياسيين خارج نطاق القانون، واستخدمت كلمة "تصفية" أكثر من مرة، وكان منها قتل 9 أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين في مقر سكنهم بلا محاكمة أو أدنى احترام للمسار القانوني، وكذلك الإعلامية شيماء الصباغ وآخرين.

وحمّلت المنظمات السلطات الأمنية مسؤولية سلامة جنينة، وسرعة التوقف عن الانتقام من حملات المرشحين -المستبعدين بالقوة- من "الاستفتاء" الرئاسي، والكشف عن مكان رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، والإفراج عن شقيق مدير مكتبه. والتوقف عن ملاحقة المدير مصطفي الشال.
وفي بيان آخر، دعت منظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ونظرة للدراسات النسوية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية إلى عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية؛ لافتقارها للحد الأدنى من المعايير والضمانات، وعدم إرسال بعثات للمراقبة تستخدمها الحكومة لإضفاء شرعية على إجراء صوري، حتى في نظر السيسي نفسه.
وأدان بيان المنظمات القبض على الفريق عنان وإخفاءه، لإعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي، معربين عن بالغ القلق إزاء التدخل والانحياز الفاضح لكافة مؤسسات وأجهزة الدولة للسيسي، مؤكدين أن مثل هذا الإجراء لم يكن الأول من نوعه في هذا الصدد، فقد سبق أن أعلن المرشح المحتمل أنور السادات أنه لن يخوض العملية الانتخابية؛ حتى لا يكون منافسا شكليا أو جزءا من مسرحية.
كما تراجع الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، عن قرار ترشحه للانتخابات، بعدما تم ترحيله من دولة الإمارات رغما عنه، ووضعه رهن الإقامة الجبرية لفترة، وبالمثل قضت محكمة عسكرية بسجن العقيد مهندس بالقوات المسلحة، أحمد قنصوة، لمدة 6 سنوات، بعد إفصاحه عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية. وتلفيق اتهامات للمحامي خالد علي تخل بالشرف والأمانة، في محاكمة لم تراع معايير النزاهة والإنصاف.