"رايتس ووتش" تطالب أوروبا وأمريكا وقف المساعدات الأمنية للنظام المصري

تحت عنوان "لا حريات ولا ديمقراطية".. طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، القيادة الأوروبية والأمريكية، بوقف جميع المساعدات الأمنية التي تقدم لنظام العسكر فى مصر، بقيادة عبدالفتاح السيسي، والتي لا يفعل بها شئ سوي قمع الشعب المصري.
كما طالبت المنظمة أيضًا الدول الأوروبية، التنديد بالانتخابات الرئاسية القادمة (التي وصفتها بغير النزيهة)، بدلا من الاستمرار في دعم حكومة مسؤولة عن أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود.
وأشارت المنظمة الدولية ومقرها نيويورك إلى أن سلطات مصر صعّدت القمع قبل الانتخابات الرئاسية، وأطاحت بمن أعلن نيته للترشح للانتخابات إما بالاعتقال أو الترهيب.
ونشرت المنظمة بيانا شاركت في تأييد محتواه، مع 14 منظمة دولية قال إن "انتخابات" الرئاسة بمصر ليست حرة ولا نزيهة، ووصفتها المنظمات الدولية والإقليمية، بأنها "ليست حرة ولا نزيهة"، داعية الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة اتخاذ موقف بشأنها.
وقالت المنظمات الحقوقية، إن "الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة، في الانتخابات الرئاسية"، المزمع عقدها من 26 إلى 28 مارس 2018، لافتة إلى أن حكومة عبد الفتاح السيسي دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم، وفق ما أوردته.
ودعت المنظمات من أسمتهم "حلفاء مصر" إعلان موقفهم الآن والتنديد بهذه الانتخابات الهزلية بدل الاستمرار في الدعم غير المشروط لحكومة تقود أسوأ أزمة حقوقية في البلاد منذ عقود".
وأضافت أن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية – الأطراف التي تقدم دعما كبيرا للحكومة المصرية – أن تجعل حقوق الإنسان جزءا أساسيا في علاقاتها بمصر.
على هذه الدول وقف كافة المساعدات الأمنية التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وأن تركز المساعدات على ضمان التحسن الملموس في تدابير حماية حقوق الإنسان الأساسية.
وقالت المنظمة إن المرشح الوحيد حاليا بمواجهة السيسي هو موسى مصطفى موسى، رئيس "حزب الغد"، الداعم للحكومة.
وأنه قدم أوراقه للترشح في 29 يناير، وهو اليوم الأخير لتقديم الأوراق، بعد جهود من نواب برلمانيين موالين للحكومة لإقناعه بالترشح. حتى اليوم السابق لتسجيل ترشحه، كان موسى عضوا في حملة داعمة لترشح السيسي لفترة ثانية.
وفي هذا السياق، لا يبدو أن ثمة معنى فعلي لحق كل مواطن في الترشح والتصويت في انتخابات تمثل تعبيرا حرا لإرادة الناخبين.
وأشارت إلى أن مناخ الانتقام والتنكيل القائم بحق المعارضين وتصاعد القمع ضد الحقوقيين والمنظمات الحقوقية المستقلة أدى إلى جعل المراقبة الحقيقية للانتخابات صعبة للغاية على المنظمات المحلية والأجنبية. تقول تقارير إعلامية إن عدد المنظمات التي مُنحت التصريح بمراقبة الانتخابات كان أقل ب 44% عن الانتخابات الرئاسية في 2014، وإن عدد الطلبات بشكل عام قد تناقص.
وطالبت عدة أحزاب معارضة بمقاطعة الانتخابات. بعد ذلك بيوم، ثم هدد السيسي باستخدام القوة، بما يشمل الجيش، ضد من يقوضون "استقرار مصر أو أمنها". في 6 فبراير، أمر مكتب النائب العام بفتح تحقيق ضد 13 من قيادات المعارضة دعوا إلى المقاطعة، واتهمهم بالدعوة إلى "قلب نظام الحكم".
وقالت المنظمات: "تستهزئ الحكومة بالحريات الأساسية التي كافح من أجلها المحتجون بعد 7 سنوات على الانتفاضة المصرية في 2011. تزعم الحكومة المصرية أنها "في مرحلة انتقال ديمقراطي"، لكنها آخذة في الابتعاد عن الديمقراطية مع كل انتخابات جديدة".
ومن بين المنظمات الموقعة؛ "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، و"روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان"، و"سوليدار"، و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"لجنة الحقوقيين الدولية"، و"مراسلون بلا حدود"، و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط"، و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، و"منظمة CNCD-11.11.11"، و"منظمة CIVICUS "World Alliance for Citizen Participation" و"هيومن رايتس فيرست"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"يوروميد رايتس".