"لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ" قالها فرعون إلى سيدنا موسى عليه أفضل الصلاة والسلام ، عندما رأي فيه شكيمة الحق والعدل وعدم اتباعه، وقد أخذ قائد النظام العسكري "عبدالفتاح السيسي" على عاتقة ، تطبيق تلك الآية على أرض الواقع منذ أول يوم في انقلاب 3 يوليو 2013 ، بحق جميع معارضيه وبالأخص رؤوساء الأحزاب المعارضة مدنية كانت أو إسلامية التي اتخذت ضده سُبل عدة لإسقاطه أو الثورة ، فتم الزج بجميع رؤوساء الأحزاب وقاداتها في غياهب المعتقلات ، ومنهم من قضى نحبهم ، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من جانب إدارة السجن لتصفية المعارضين ومنهم من يَزال حتى الآن يُعاني ويُقاوم من الداخل . نتائج عكسية وقد قامت قوات أمن النظام العسكري ، باعتقال العديد من روؤساء وقيادات حزبية خلال الخمس سنوات الماضية ، وكانت آخرهم ، هو قيام قوات الأمن باعتقال رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح ، ونائب رئيس الحزب محمد القصاص . قد يرى النظام العسكري في اعتقاله لجميع قيادات ورؤوساء الأحزاب المعارضة إسكات لأكبر قدر ممكن من الأبواق التي تُؤرق نومه ، أو تلك الأصوات التي تملئ أحلامه التي تتنبئ بثورة عارمة تُطيح بكل أركان حكمه الذي جاء عبر فوهات الدبابات و البنادق ، ولكن المراقبون أكدوا أن قمع روؤساء وقيادات الأحزاب المعارضة التي تنتهج السلمية سُبلًا لمعارضة النظام قد يدفع مؤيدينها إلى طرق آخرى لا يُحمد عقابها . وشدد الدكتور "أحمد الخولي" الأمين العام المفوض لحزب "الاستقلال" المعارض، على أن رؤية أعضاء الأحزاب السياسية المعارضة لروؤسائهم في السجون بسبب أراء سياسية ، هو أكبر دافع لهم ل"الكفر بالسياسة" ، وقد يدفعهم إلى إعتناق مناهج آخرى لا علاقة لها بالسلمية أو السياسية ، مشيرًا إلى أن ذلك سيحمل مصر خسارة كبيرة من ثروتها الشبابية التي تُحسد عليها . وقال الدكتور "أحمد الخولي" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "منذ حوالي أربع أعوام وعقب اعتقال الاستاذ مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال، سألني مذيع قناة البي بي سي هل هناك عواقب لهذا الاعتقال لرئيس حزب سياسي؟ فرددت عليه وقتها أن مثل هذه التصرفات ستدفع بالكثير من الشباب الذين يرون رئيس حزب سياسي ينتهج العمل السلمي للتعبير عن أهدافه وهو معتقلا، فيكفرون بالعمل السياسي السلمي وربما سيلجأون الى اتخاذ مناهج أخرى للتعبير عن آراؤهم بعيدا عن العمل السياسي السلمي وفي هذا سيعود بالخسارة الكبيرة على مصر وعلى هؤلاء الشباب حيث سنفقد الكثير من ثروتنا البشرية ويتم استنزاف قوتنا العسكرية". وأضاف "الخولي" : " والآن وبعد اعتقال أو ابعاد الكثير من النخبة السياسية المصرية التي تنتهج العمل السلمي وسيلة للتعبير عن الحياة السياسية وآخرها الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية ومن قبله الدكتور محمد عبداللطيف نائب رئيس حزب الوسط، والمستشار هشام جنينة المتحدث باسم المرشح المحتمل سامي عنان، وانسحاب خالد علي رئيس حزب العيش والحرية من الترشح للانتخابات، ورفض حزب الوفد الدفع برئيسه للترشح في الانتخابات، وقبلهم حبس علاء عبدالفتاح وغيرهم من شباب شارك في ثورة 25 يناير، ومع ازدياد أحداث العنف الأخيرة سواء في سيناء أو خارجها، لازلنا نؤكد أن انسحاب السياسة السلمية من مصر ستؤدي الى مزيد من العنف". وأختتم الدكتور "الخولي" تدوينته قائلًا :" أفرجوا عن النخبة السياسية السلمية حتى نكافح العنف سوياً". وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل مع تدوينة "الخولي" ، وقال الدكتور "سرحان" :"ومين يفهم الكلام دا قانون القوة الغاشمة لا يجدي مع العمل السياسي ياناس تدبروا وعوا". وعلقت حركة شباب 6 أبريل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "اعتقال د.ابو الفتوح وهو رئيس حزب سياسي رسمي يعمل وفق الدستور والقانون يدحض كل مزاعم النظام وكل خداع الاجهزة الامنية بأنه يمكن العمل في السياسة أو يمكن المعارضة والتعبير عن الرأي من خلال الاحزاب السياسية الرسمية". وشدد الناشط "أحمد رجب" على أن قيام النظام العسكري باعتقال رؤوساء الأحزاب يتعتبر "اغلاق كل طرق التغيير السلمي أمام آلاف الشباب طريق مخيف، النظام بيجر البلد كلها له" . وقال "أحمد رجب" عبر حسابه الرسمي "تويتر" :"اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح ومعه أعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية، وقبلهم نائب رئيس الحزب محمد القصاص، مخيف، ليس للمعارضة، ولكن للبلد كلها. اغلاق كل طرق التغيير السلمي أمام آلاف الشباب طريق مخيف، النظام بيجر البلد كلها له". وفي الفترة الآخيرة اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و "تويتر" ، بعد نشر تنظيم الدولة الإسلامية لمقطع فيديو جديد يوثق فيه عملياته الإرهابية ضد الجيش المصري في سيناء، وفي أحدى فقرات الفيديو المنشور ، تحدث التنظيم عن أحد الشباب ويدعى "عمر إبراهيم الديب" ، وهو أحدى شباب جماعة الإخوان وأبن أحد قياداتها ، والذي تحول من طريق السلمية التي تنتهجه الجماعة إلى حمل السلاح بسبب سياسات قمع النظام العسكري .
ومن أبرز رؤوساء وقيادات المعارضة الذين تم اعتقالهم :- الاستاذ الصحفي "مجدي حسين" رئيس حزب الاستقلال ورئيس تحرير جريدة "الشعب الجديد" . يُعتبر الأستاذ مجدي حسين من أبرز المعارضين لكلًا من نظامي المخلوع حسني مبارك و الأستبدادي عبدالفتاح السيسي، حيث أن حزب "الاستقلال" أعلن رفضه منذ اليوم الأول لتحركات 30 يونيو التي كان من المتوقع أن تنتهي بانقلاب عسكري للإطاحة بأول رئيس منتخب في تاريخ مصر وقد قامت قوات أمن النظام العسكري باعتقال الاستاذ "مجدي حسين" رئيس حزب الاستقلال من منزله دون إذن نيابة في يوم 1 يونيو 2014 ، وتم اتهامه بعدة تهم هزلية في القضية المعروفة إعلاميًا ب"تحالف دعم الشرعية"،وفي أحد صور تعنت النظام العسكري في الإفراج عن "حسين" ، قد صدر قرار بإخلاء سبيله مع عدد من قيادات سياسية آخرى في القضية المذكوره بأجراءات احترازية ، حيث رفض قسم شرطة مصر القديمة الإفراج عنه ، بحجة تقديمه إلى المحاكمة في قضايا آخرى حتى بعد تقديمه للمعارضة على تلك الاحكام ،وعند نظر الطعن المقدم لم يُسلم القسم الاستاذ مجدى الى المحاكمه متعمدمًا مما أسفر عن تأييد الحكم الصادر بالسجن 8 سنوات في قضية هزلية آخرى بتهمة "تحريف القرآن" بسبب نشر جريدة "الشعب" لانتقاد لتحريف أنصار السيسي للقرآن . الدكتور مجدي قرر الأمين العام لحزب "الاستقلال" في يوم 2 يونيو 2014 ، عقب حملة اعتقالات طالت العديد من الشخصيات السياسية ومنهم الاستاذ مجدي حسين رئيس حزب الاستقلال، قامت قوات الأمن باعتقال الدكتور مجدي قرر الأمين العام للحزب بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته ،ووجهت له عدة تهم هزلية منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف الدستور . وقد تم الإفراج عن الدكتور مجدي قرر بعد عامين من الاعتقال في يوم 24 مارس 2016.
الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية يُعد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أحد أبرز متوقعي تحركات الثورة المضادة ، حيث عرف عن الشيخ تنبؤاته بالعديد من المؤامرت التي مرت على مصر بعد ثورة يناير 2011 ، حيث في الكثير من المواقف واللقاءات التلفزيونية مع قنوات عدة ،حذر "أبو إسماعيل" من وجود السلطة في يد المجلس العسكري، وذلك أدى بدورة إلى وجود عداء شديد بين مؤيدي "حازم صلاح " و المجلس العسكري ومؤيديه . وكانت أبرز مواجهات الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مع المجلس العسكري ، هي فترة إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2012 ، حيث تم استبعاده من الانتخابات بزعم "جنسية والدته" ، حيث تقدم الشيخ بجميع الأوراق التي تثبت عكس ما جاء في بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن استبعاده ، وقدم العديد من الطعون التي تم رفضها . وفي يوم 2 مايو 2012 ، في ظل إنسداد الآفق والطرق أمام "حازم صلاح أبو إسماعيل" ، دعت حركة "حازمون" التابعة للشيخ حازم أبو إسماعيل، أنصارهما إلى الإعتصام السلمى أمام وزارة الدفاع؛مطالبين بتسليم السلطة للمدنيين وإلغاء مادة تحصن لجنة انتخابات الرئاسة من الطعن. وفي أعقاب أولى ساعات الاعتصام ، هاجم العديد من البلطجية اعتصام الشيخ حازم ، في محاولة لفضة ، حيث اتهم المسئولين عن الاعتصام المجلس العسكري بإرساله البلطجية لتفريق المتظاهرين ، حيث تواصلت الاشتباكات في محيط وزارة الدفاع إلى اليوم الثاني ، ما أسفر عن سقوط العديد من المصابين والشهداء . وتواصلت هجمات البلطجية على اعتصام مؤيدي الشيخ حازم صلاح ، بشارع الخليفة المأمون بينما حاول المتظاهرون حماية أنفسهم بالدروع الخشبية فى الوقت الذى تم الاعتداء عليهم بزجاجات المولوتوف والخرطوش والألعاب النارية والحجارة. وفي يوم 4 مايو 2012 ، دعى عدد من القوى السياسية من بينهم أنصار "حازم صلاح أبو إسماعيل" إلى مليونية في العباسية يوم 4 مايو 2012 ، مطالبين المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين ، حيث استبق المجلس العسكري المليونية وأغلق جميع مداخل ومخارج وزارة الدفاع ، وقام بالهجوم على المليونية وفضها بالقوة مما أسفر عن إصابة الكثير من المتظاهرين واعتقال المئات من داخل مسجد النور . وقد تم اعتقال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يوم 5 يونيو 2013 ، بعد الانقلاب العسكري بيومين ، وقدم للمحاكمة على خلفية تهم هزلية عدة ،و قضت محكمة جنايات القاهرة بسجنه خمسة أعوام في ما تعرف بقضية "حصار محكمة مدينة نصر" بالقاهرة أواخر ديسمبر 2012. وكان حكم نهائي صدر في 2015 بسجن أبو إسماعيل سبع سنوات إثر إدانته بتزوير أوراق رسمية لها صلة بجنسية والدته أثناء تقديم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة لعام 2012، كما صدر حكمان منفصلان بسجنه سنة واحدة بتهمة إهانة قضاة يحاكمونه. الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة وقد قامت قوات أمن النظام العسكري باعتقال الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة و ررئيس مجلس الشعب ، يوم 4 يونيو 2013 ، حيث مازال يقبع في المعتقل حتى الآن في ظل توجيهة عدة اتهامات هزلية بالانتماء إلى جماعة أسبب على خلاف الدستور . وشهدت فترة ما بعد الانقلاب العسكري، حملة اعتقالات مسعورة ضد اعضاء حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في جميع أنحاء الجمهورية . اعتقال قيادات حزب "الوسط" حيث قامت أجهزة الأمن ، يوم 29 يوليو 2013 ، باعتقال الدكتور أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ، والمحامي عصام سلطان نائب رئيس الحزب ، بعد اقتحام منزل "ابوالعلا" في منطقة المقطم بالقاهرة. وفي يوم 11 أغسطس 2015 ، قررت قررت المحكمة إخلاء سبيل أبو العلا ماضي، رئيس حزب الوسط ذي التوجه الإسلام، في قضية أحداث منطقة "بين السرايات" التي تعود وقائعها إلى عام 2013. وفي يوم 22 يناير ، قامت قوات الأمن باعتقال أمين عام الحزب، محمد عبد اللطيف، من منزله، وقد أعرب حزب الوسط عن استنكاره واقعة الاعتقال ،وقال إنَّ اعتقال عبد اللطيف، الذي لم يُخالف القانون يومًا، ويلتزم بالدستور والقانون؛ هو أمر غير مفهوم، ولا ندري ما هو ارتباطه بما يجري؟! . في حين أكدت مصادر سياسية خلال تصريحات صحفية ، أن اعتقال عبداللطيف يرتبط بقضية الفريق "سامي عنان" رئيس أركان الجيش الأسبق ، زاعمين أن اعتقال أمين عام الحزب جاء كرد فعل على دور قام به حزب الوسط في تقريب وجهات النظر بين عنان وبعض القوى السياسية، كاشفة أن الأمن داهم أيضا منزل المتحدث باسم الحزب، أحمد ماهر، زوج ابنة أبو العلا ماضي.
اعتقال قيادات حزب "مصر القوية"
وفي يوم 8 فبراير 2017 ، أعلنت أسرة نائب نائب رئيس حزب «مصر القوية» محمد القصاص ، اختفاءه قسريًا متهمين قوات الأمن باعتقاله وعدم الإفصاح عن مكان احتجازه ، وبعدها بيومان ظهر "القصاص" أمام نيابة أمن الدولة العليا وقررت حبسه لمدة 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة عدة تهم هزلية منها الارتباط بجماعة الإخوان . ويوم 14 فبراير، قامت قوات بإلقاء القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية و6 من قيادات حزبه ، وقال نجل المرشح الرئاسي السابق إن الشرطة اعتقلت والده وعدداً من قيادات الحزب. اعتقال شخصيات عسكرية بارزة وقد امتدت يد الاعتقال شخصيات عسكرية وروؤساء احزاب سياسية وهم الفريق "أحمد شفيق" رئيس حزب الحركة الوطنية ، والفريق سامي عنان رئيس حزب مصر العروبة ، بعد إعلان كلًا منهم نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية أمام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي . وقد تم التوصل إلى اتفاق بين النظام العسكري و الفريق أحمد شفيق ، أدت إلى الإفراج عنه ، بعد تراجعه عن الترشح للانتخابات الرئاسية ، بينما لا يزال يقبع الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق للجيش المصري في السجن العسكري على ذمة التحقيقات بمخالفة القواعد العسكرية .
