بلاغ للنائب العام ضد "أبو الفتوح وحسني وجنينة وحجي والسادات"

تقدم المحامي المؤيد للنظام العسكري "سمير صبري"، بلاغًا للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد كل من "عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد أنور السادات، وحازم حسني، وهشام جنينة، وعصام حجي" لإصدارهم بيانًا يدعوا لمقاطعة مسرحية الانتخابات الرئاسية بعد إزاحة أشرس منافسي السيسي عن طريق الضغوط والتهديدات والمحاكمة
وقال صبري في دعواه: "أصدر المبلغ ضدهم بيانًا حُرِّرَ بمداد أسود مملوء بالحقد والكراهية والغل؛ للتحريض على الدولة المصرية، والدعوة إلى إحداث فتنة داخل المجتمع وفوضى عارمة، بخلاف الصفات المزورة التي الصقها كلًا منهم لنفسه بالمخالفة لصحيح الواقع والقانون".
وقد أصدر كلًا من رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح (مرشح رئاسي سابق)، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات (مرشح رئاسي سابق)، وأستاذ العلوم السياسية حازم حسني (مرشح سابق لمنصب نائب رئيس الجمهورية)، والرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة (مرشح سابق لمنصب نائب رئيس الجمهورية)، وعصام حجي (مستشار رئيس الجمهورية الأسبق)، بيانًا الأحد الماضي طالبوا فيه جموع الشعب المصري لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وعدم الاعتراف بأي نتائج منها،.
وقال البيان الصادر اليوم إن دعوة مقاطعة الانتخابات "ليس لانتفاء فكرة المنافسة فحسب، بل قلق على السياسة التي تمهد بشكل واضح لتغيير الدستور بفتح مدد الرئاسة، والقضاء على أي فرصة للتداول السلمي للسلطة، واستمرار السياسات التي طبقت في السنوات الماضية، وتضمنت التنازل عن الأراضي المصرية، وإفقار الشعب، وإهدار كافة مظاهر الديمقراطية، والفصل بين المؤسسات، لصالح السياسات الأمنية".
ودعا البيان "كل قوى المعارضة الفاعلة إلى تشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة، يستدعي من خلاله الشرعية الشعبية"، مديناً كل "الممارسات الأمنية والإدارية التي اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة له في الانتخابات المقبلة، والتي كانت آخر محطاتها ما حدث من اعتداء آثم على المستشار جنينة"، أمس السبت.
وأوضح البيان أن "عراقيل الانتخابات بدأت مبكراً بإشاعة مناخ الخوف الأمني، والانحياز الإعلامي والحكومي، مروراً بجدولها الزمني الضيق، الذي لا يتيح فرصة حقيقية للمنافسين لطرح أنفسهم، ثم محاولة إفراغ الساحة من كل المرشحين بتلفيق قضية هزلية للمحامي الحقوقي، خالد علي، واعتقال عدد من شباب حملته بتهم تحت قانون الإرهاب، ولاحقاً التلاعب في عملية جمعه للتوكيلات، ما أسفر عن انسحابه".
كذلك، أشار البيان إلى سجن العقيد مهندس أحمد قنصوة، بعدما اضطر لإعلان نيته الترشح بعد رفض استقالته من قيادات الجيش لسنوات، والضغوط التي تعرض لها رئيس الوزراء الأسبق، الفريق أحمد شفيق، في منفاه بالإمارات، وترحيله منها قسرًا، علاوة على قرار انسحاب النائب السابق، محمد أنور السادات، الذي أعلنه تحت الضغوط الأمنية ذاتها.
وتابع: "وصل الأمر إلى قمته باعتقال رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، فضلاً عن دلالات صدور بيان القيادة العامة للقوات المسلحة، ورفع الهيئة الوطنية للانتخابات اسمه من كشوف الناخبين، قبل أي تحقيق أو حكم، رغم أنه سبق له، هو ورئيس المجلس العسكري السابق، المشير حسين طنطاوي، وغيرهما من القادة المتقاعدين، الإدلاء بأصواتهم، ما يشير إلى انعدام حياد مؤسسات الدولة وأجهزتها، في حين لا يزال التنكيل مستمرًا بأفراد حملته، وبعضهم الآن ما زال محتجزًا أو مطاردًا".
واختتم الموقعون بيانهم بالقول: "وأخيرًا، ما نشهده الآن من محاولات من النظام ومعاونيه للبحث عن مرشح يؤدي دور (الكومبارس)، في عملية تُهين قيم الجمهورية المصرية العريقة"، مثمنين موقف الهيئة العليا لحزب الوفد، التي رفضت التورط في هذا العبث، بإعلان رفضها الدفع بمرشح للانتخابات في مواجهة المرشح الأوحد عبد الفتاح السيسي.