بلاغ عاجل للنائب العام وأمن الدولة ضد "أبوالفتوح والسادات وجنينه"

تقدم سمير صبري المحامي، ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، ضد كل من عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد أنور السادات وحازم حسني وهشام جنينه وعصام حجي؛ لإصدارهم بياناً تحريضيا ضد الدولة واستدعاء والاستقواء بالخارج؛ للتدخل في الشأن المصري.
وقال صبري في بلاغه: أصدر المبلغ ضدهم بياناً حرر بمداد أسود مملوء بالحقد والكراهية والغل للتحريض على الدولة المصرية والدعوى إلى إحداث فتنة داخل المجتمع وفوضى عارمة، بخلاف الصفات المزورة التي الصقها كلاً منهم لنفسه بالمخالفة لصحيح الواقع والقانون.
وأضاف صبري: أن هذا البيان امتلأ بالمخالفات القانونية أولها كما أسلفنا انتحال صفة غير حقيقية وثانيه الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية كليا وعدم الاعتراف بأي مما ينتج عنها وثالثها التطاول على القضاة الهيئة الوطنية للانتخابات والتشكيك في نزاهتها ورابعها التحريض على تشكيل تجمع يدرس الخطوات والخيارات القادمة وخامسها الادعاء بأن هناك ممارسات أمنية وإدارية اتخذها النظام الحالي لمنع أي منافسة نزيهة وحاول هذا البيان المسموم التحريضي إخفاء أن رئيس حزب الغد قدم أوراق ترشحه كمرشح منافس للسيد رئيس الجمهورية وسادسها اتهام الدولة دون أي دليل بالاعتداء على هشام جنينه بغية إثارة الرأي العام.
وسابعها الادعاء بتلفيق قضية هزلية للمحامي الحقوقي خالد على والكافة يعلم أن المدعو / خالد على يحاكم في قضية مسجلة صوت وصورة لارتكابه فعل علني فاضح وصدر ضده حكم وطعن عليه بالاستئناف وعلى ذلك فإن القول ينتفي بأنها قضية هزلية، هذا من جانب ومن جانب آخر فإن المدعو / خالد على لم يستكمل التوكيلات التي اشترطها القانون حتى تقبل أوراقه للترشح، وثامنها فإن محاكمة العقيد أحمد قنصوة بعد إعلان نيته الترشح فقد أعلن هذه النية بالمخالفة لأحكام القانون بخلاف ارتداؤه للبدلة العسكرية وقت هذا الإعلان وحوكم طبقا للقانون من جانب القوات المسلحة التي كان ومازال ينتمي إليها وتاسعها الزج زورا وبهتانا بالفريق أحمد شفيق والقول كذبا بأنه تعرض لضغوط أمنية.
وعاشرها القول بانسحاب محمد أنور السادات الذي أعلنه تحت الضغوط الأمنية ذاتها وحقيقة الأمر أن محمد أنور السادات لم يقدم أوراقه للترشح من الأساس ولم يتعرض لأية ضغوط، والقول باعتقال الفريق سامي عنان؛ لأن سامي عنان خالف أحكام قانون القوات المسلحة عندما أعلن ترشحه وهو في الاستدعاء وخالف قرار المجلس العسكري الصادر في 2011، هذا من جانب والأخطر من ذلك فإن سامي عنان لم يستوفي الأوراق والمستندات اللازمة التي يستلزم أن يستوفيها للتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات.
ومن جانب ثالث: فإن القول بأن سامي عنان معتقل قولا يقصد به الإثارة وهو قول غير صحيح وغير حقيقي والحادي عشر: فإن الهيئة العليا لحزب الوفد رفضت ترشح: السيد البدوي للانتخابات الرئاسية، حيث أن حزب الوفد سبق وأعلن تأييده ومساندته للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات ومن جانب آخر أن هناك العديد من المخالفات القانونية التي مازال يحاكم عنها مرشح الوفد.
واستكمل صبري قائلاً: ومن جماع ما تقدم فإنه يحق له التقدم ببلاغه هذا ملتمساً التحقيق في كل ما ورد به من جرائم تحريضية ارتكبها المبلغ ضدهم والذين قصدوا من هذا البيان إرساله للخارج والاستقواء به والإساءة للدولة المصرية محليا وعربيا ودوليا واستدعاء الخارج؛ للتدخل في الشأن المصري وكلها جرائم يتعين التحقيق فيها وتقديمهم جميعا للمحاكمة الجنائية العاجلة .