برلمانيون يؤيدون بيان القوات المسلحة

كتب- محمود فايد:
رأى برلمانيون، بيان القوات المسلحة، عن الفريق سامى عنان، بشأن ترشحه لرئاسة الجمهورية، أنه جاء وفقًا للقانون، لما قام به عنان من جرائم تستوجب التحقيق، مشيرين إلى أنه كان الأولى لعنان أن يراعى الضوابط القانونية للمؤسسة العسكرية، دون أن يعمل على تأليب الشعب على جيشه فى بيانه التحريضى والذى أعلن فيه نيته الترشح للرئاسة.
وأكد ائتلاف دعم مصر برئاسة المهندس محمد السويدى أن بيان القوات المسلحة الصادر بشأن الفريق سامى عنان جاء متسقا مع إرادة الشعب المصرى الرافضة لأى تجاوز ولو بالتلميح للجيش المصرى العظيم لأن انحيازه للشعب المصرى راسخ على مدار التاريخ وابرز دليل على ذلك حمايته لإرادة الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو.
وأكد الائتلاف فى بيان له، أن محاولة الإساءة لجيشنا الوطنى هى إساءة لجموع الشعب المصرى وأن ما ذكره الفريق سامى عنان ما كان ليصدر لرجل خرج من بين وجدان هذا الجيش ويعرف حجم التضحيات التى قدمها ومازال يقدمها الجيش المصرى.
وأشار الائتلاف إلى أن مصر دولة قانون يجب أن يحترمه الجميع ويعلى من قيمته، ويجب أن يطبق القانون على الجميع فى حالة عدم الالتزام به، فيما قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن بيان القوات المسلحة بشأن الفريق سامى عنان، تأكيد على ثوابت وقوانين ولوائح القوات المسلحة التى كان يتوجب عليه مراعاتها قبل إعلان نيته الترشح للرئاسة.
وأكد فى تصريحات لمحرري البرلمان، أن الفريق سامى عنان للأسف، تجاهل كل ذلك وراح يحرض على المؤسسة العسكرية ويسعى إلى تشويه صورتها فى بيان إعلان ترشحه وكأنه أراد بذلك ان يعطى مادة خصبة للقنوات المعادية ولجماعة الإخوان الإرهابية التى سعت إلى استغلال بيانه ودعمه حتى تتاح لها الفرصة بالعودة إلى الشارع مرة أخرى خلال فترة الانتخابات وارتكاب أعمال عنف وتحريض على اسقاط مؤسسات الدولة.
من جانبه، قال المستشار عبدالفتاح عبدالله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، ونائب رئيس هيئة القضاء العسكرى سابقًا، إن بيان القوات المسلحة بشأن الفريق سامى عنان، جاء وفق القانون العسكرى والتقاليد والثوابت الخاصة بعدم إنهاء أوراق استدعائه من القوات المسلحة قبل إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا أنه وفق القانون واللوائح، فإن المجلس العسكرى الذى أدار شئون البلاد عقب ثورة يناير، «مستدعى» طوال الحياة وعلى قوة القوات المسلحة، والذى كان
يرأسه المشير محمد حسين طنطاوى، ويشغل منصب رئيس الأركان سامى عنان، ومن ثم كان من الواجب على عنان أن ينهى إجراءات الاستدعاء قبل إعلان نيته الترشح.
ولفت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إلى أن مصر دولة قانون، ولابد من تطبيقه على الجميع، مشيرًا إلى أنه يرى أن عنان تم استخدامه لغرض بعينه، ومن ثم بيان القوات المسلحة لصالح الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تمر بتحديات كبيرة وعلينا تقدير الظروف التى تمر بها.
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن بيان القوات المسلحة بشأن استدعاء الفريق سامى عنان للمثول أمام جهة التحقيق، جاء وفق القانون، مؤكدًا أن البيان تضمن الجرائم التى ارتكبها سامى عنان، والتى يعاقب عليها قانون العقوبات والقوانين العسكرية فى شأن ما ارتكب من بيانات صدرت فى حق القوات المسلحة والجهات السيادية التى تتعلق بسيادة الدولة أو أمنها القومى أو المصلحة العليا.
ولفت «الشريف» إلى أنه كان الأحرى بالفريق عنان، وخاصة أنه مازال عسكريا ان يتحرى الدقة وألا تختلط معه الأوراق فى مصلحة انتخابية والمصلحة العليا للبلاد، مشيرًا إلى أنه ترك نفسه للهوى فهوى وارتكب جرائم فى حق الوطن والمواطن.
من جانبه، أكد اللواء يحيى كدوانى وكيل، لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن البيان كشف الحقيقة التى دفعت عنان للترشح، واستغلاله من الآخرين، مشيرًا إلى أن ارتكابه جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية يعد تدليسا للشارع المصرى قائلا: «هذا الأمر سيترتب عليه الكثير من التوابع فى الأيام القادمة».
وأكدت القوات المسلحة فى بيان لها الثلاثاء، أنه فى ضوء ما أعلنه الفريق مستدعى: سامى حافظ عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق من ترشحه لانتخابات الرئاسة، فإن القوات المسلحة لم تكن تتغاضى عما ارتكبه المذكور من مخالفات قانونية صريحة، مثلت إخلالا جسيمًا بقواعد ولوائح الخدمة لضباط القوات المسلحة».. وذلك بإعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية دون الحصول على موافقة القوات المسلحة، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائه له، تضمين البيان الذى ألقاه المذكور بشأن ترشحه للرئاسة على ما يمثل تصريحًا صريحًا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينه وبين الشعب المصرى العظيم، ارتكاب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية، وبما يفيد إنهاء خدمته فى القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذى أدى إلى إدراجه فى قاعدة بيانات الناخبين دون وجه حق.