قرار يكرس للمزيد من الفساد والفشل!

هذا هو قرار وزير الصحة والسكان رقم 68 لسنة 2018

بخصوص اعادة هيكلة فطاع شئون المديريات ( الجراج سابقا وحاليا ) وانشاء ادارات مركزية وادارات عامة وتشكل " ازدواجية " خطيرة تهدد منظومةالعمل بوزارة الصحة حيث كان ذلك القطاع هو بمثابة الجراج لكل قيادة عليا بالمديريات يتم استبعادها من تكليفات هو وغالبا ما تكون على حسب اهواء الوزير !؟
كل تلك الوظائف الجديدة ( ظاهرها مسميات رنانة وباطنها أم الفساد بكل أركانه ) سوف يتم التكليف عليها من المحاسيب والمعارف والاصدقاء والافرباء لأن معظم " الاكفاء " بالوزارة موجودين فى قطاعى الطب الوقائى والرعاية الاساسبةاللى هو جوهر واساس منشأ وزارة تسمى الصحة وكذلك فى قطاع الطب العلاجى اللى سوف يشهد أفول وسحب البساط من تحته عند تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد وانشاء هيئة المستشفيات ناهيك عن إهدار أموال فى نسب 7 % الى 16٪ للجان وادارات من حصيلة الأدوية ونفقة الدولة وبرامج السوفالدى والمسح السكانى للفيروس سى وكل البرامج والمشروعات الفنكوشية السبوبة وهى بعشرات الملايين ومنها ايضا هيئات التدريب الالزامى والزمالة والبورد المصرى! والمواطنين بالاقاليم النائية والحدودية بل فى أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر ايضا لايجدون اطباء ولا أدوية ولا رعاية صحية فى الوحدات والمراكز الصحية ويتم تحويل المستشفيات العامة " المجانية " الى مستشفيات "استثمارية" تعانى من كوادر اطباء وتمريض !!؟ لتنهب المواطن فى أعز ما يملك وهى الصحة !
لقد استبعدوا وكيل وزارة الاستثمار "الحازم" الذى بدأ فى الغاء "لجان" السبوبات بالوزارات ليكون عبرة لمن لا يعتبر لمن يقترب من تورتة " الكبار " !
أناشد هيئة التنظيم والادارة بالوزارة بالتريث فى انشاء ادارات تتضارب وتتعارض فى اختصاصتها مع ادارات موجودة وفاعلة بالوزارة سواء فى قطاع الطب الوقائى او قطاع الطب العلاجى او الادارة المركزية لشئون الصيدلة وهيئة المصل واللقاح .
انه قرار يكرس للفساد والفشل فأحذرووووه
لك الله يامصر