صرح وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، محمد التويجري، أن من الأولويات التي سيتم التركيز عليها في الفترة القادمة، هي "خفض الدعم الخارجي من العمالة الوافدة". وأضاف التويجري، في مقابلة له مع إحدى القنوات الإخبارية السعودية، اليوم الأربعاء، وذلك على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، إن "شبابنا وشاباتنا قادرون على تنفيذ برامج ومشاريع رؤية 2030". وحسب مسح أجرته إحدى الوكالات لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ عدد العمالة الأجنبية في القطاعين الحكومي والخاص، نحو 10.69 ملايين في الربع الثالث من 2017. وتراجع عدد العمالة الأجنبية في الربع الثالث 2017، مقارنة مع الربع الثاني لذات العام، من 10.79؛ ما يعني خروج 94.39 ألف أجنبي في ثلاثة شهور. وكثفت السعودية من توطين العمالة المحلية، في عديد القطاعات الاقتصادية، واشترطت عمالة محلية فقط في قطاعات عدة كالتأمين والاتصالات والمواصلات، مع بلوغ نسب بطالة الموطنين في المملكة 12.8 بالمائة. وعن معدل البطالة في السعودية، قال إن "المملكة تسعى إلى تخفيضها على مدى سنوات مقبلة إلى معدل 7 بالمائة، في ضوء دخول نحو ربع مليون متخرج سنوياً إلى سوق العمل في البلاد". وعن توقعات صندوق النقد للنمو الاقتصادي بالسعودية (1.6 بالمائة خلال 2018)، قال التويجري: "لدينا تقييم أعمق.. أرقامنا دائما متفائلة أكثر من أرقام الصندوق.. المحافظة على نمو بين 2.5 - 3 بالمائة هو هدف مهم لنا".