الانفجارات الاجتماعية والطائفية.. متى تنتهي؟

سبق أن حذرنا من تداعيات تأخير الانتخابات النيابية، التي بدأ الترشح لها أخيرا- ونرجو أن تتم بسلام.. فالانفجارات الاجتماعية والطائفية التي تتوالى من حين لأخر ما هي إلا نتيجة طبيعية لتمدد فترة المرحلة الانتقالية. والمفروض أن الحكم الانتقالي ما هو إلا مرحلة مؤقتة ومحدودة لا يزيد التفويض الحكومي فيها عن مبدأ "تصريف الأعمال". والواقع أن هناك تناقضات عديدة تعرقل الإدارة الرشيدة للحكم، فالمسئولون من وزراء ومحافظين مغلولو الأيدي لشعورهم بأنهم مجرد حكومة تصريف أعمال، والحكومة والمجلس العسكري مضطرون لمجاملة الشعب الثائر والمتعطش للإصلاح بالحديث عن إصلاحات ومشروعات كبرى لا يجوز الاقتراب منها أصلا إلا بعد وجود حكومة دائمة مستقرة، لديها من الوقت ما يكفي لإنجازها. وهكذا فقد أدت الثورة للأسف إلى وضع شاذ لم يسفر عن إصلاح أو تغيير جذري، بل تم إهدار نعمة المد الثوري وحماس الشعب للمشاركة والإصلاح.. وهذا ليس ذنب الثوار لأنهم لم يتسلموا الحكم. وإذا ما أوجزنا بعض الخسائر التي نجمت عن طول فترة الحكم الانتقالي فسوف نجدها كثيرة وفادحة.. فقد تفاقمت المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وحدثت ردة كبيرة عن الأخلاق الثورية التي تحلى بها الشعب إبان الثورة فتوقفت الرشوة مثلا لبعض الوقت، كما بدأ التراجع عن مكتسبات كثيرة للحرية التي انتزعناها بشق الأنفس، وفُتح الباب للتدخلات المضادة للثورة داخليا وخارجيا، وتمسك أهل الحكم بحالة الطوارئ للاحتماء بها من الشعب الثائر!، وتراجع الإنتاج، وانعدم الأمن، وتزايد التلوث، ولم تهدأ الاحتجاجات والمطالب الفئوية لعدم وجود خطط مقنعة للإصلاح وطمأنة الناس، ولم يتم حل مشكلة واحدة من المشكلات العاجلة الموروثة من النظام المخلوع والضاغطة على أعصاب الشعب وكانت من مسببات الثورة مثل تفاقم الدروس الخصوصية بسبب توقف العملية التعليمية بالمدارس- وتوقف حركة المرور- وسوء حالة المرافق خصوصا الطرق- وانعدام الجودة في المشروعات الحكومية التي تحت التنفيذ.
المفروض أن من يدير شئون البلاد يكون لديه من الحكمة والشجاعة إما للإدارة الرشيدة في حدود التفويض المسموح به، وإما للاستقالة وتسليم الأمانة لمن يستحقها ويكون أهلا لها. وقد وعدنا الدكتور عصام شرف بأنه سوف يعود إلى التحرير ويستقيل إن لم يتمكن من تحقيق أهداف الثورة، ولكن يبدو أنه قد نسي تعهداته!. والمجلس العسكري الحاكم لم يجد من الوقت ما يكفي لطمأنة الشغب بإعلان خطة زمنية واضحة وصريحة للعودة إلى ثكناته. والشعب المسكين تائه بين انعدام الأمن وتزايد (الشبيحة)، ودروس الأولاد، وضيق ذات اليد، وتراجع الأمل في الإصلاح.. ما الفرق إذا بين الأوضاع الحالية وأوضاع ما قبل الثورة؟!. لو تمت الانتخابات مبكرا واختار الشعب نوابه بحرية لأول مرة، وتسلمت حكومة منتخبة مقاليد البلاد لتغير الأمر كثيرا لأن شعور المواطن بأن له نائب حقيقي يمثله سوف ينهي التوترات الاجتماعية ويتفرغ الشعب للإنتاج وإصلاح (الخرابة) التي ورّثها لنا الطاغية المخلوع. إن ما يدور على الساحة السياسية حاليا يجعلني غير مطمئن لوجود نية حقيقية لإجراء انتخابات حرة بمعنى الكلمة.. ولعل التمسك بالطوارئ وبنسبة الخمسين بالمئة من العمال والفلاحين منذ البداية يدلان على وجود نية مبيتة لمنع ودود مجلس نيابي قوي.. ولا ندري ما هو سر التمسك بنسبة العمال والفلاحين غير المعقولة، أو من هو صاحب المصلحة فيها؟.. ألا ينبغي أن تمثل جميع المهن طبقا لأوزانها النسبية؟.
· إنني أقترح تعديل نسب التمثيل النيابي لينتخب المواطن بكل دائرة نائبين: نائب لدائرته ونائب لمهنته.. هذا الاقتراح سوف يتيح التمثيل العادل لكل المهن دون استثناء لأية مهنة، ودون طغيان لمهنة على أخرى.
ونرجو أن ينتبه الشعب المصري الثائر إلى المحاولات الدائبة لشغله بالمهم عن الأهم.. فمحاكمة الطاغية المخلوع وأركان نظامه مهمة جدا ولابد منها، ولكنها ليست أهم من تحقيق الاستقرار وترسيخ الأمن، كما أن وجود حكومة منتخبة هو الضمانة الأساسية لمحاكمة حقيقية شفافة.. هناك أولويات أساسية يجب أن ننتبه لها ونضعها نصب أعيننا. ويجب على المسئولين وضع جدول زمني لإجراءات الانتخابات وتأمينها من الأن، حتى لا نفاجأ بالتأجيل لأسباب إجرائية، مثل عدم جاهزية كشوف الناخبين الجديدة المستندة إلى الرقم القومي، أو عدم وجود وقت كاف لإدلاء كل الناخبين بأصواتهم.. لأن الإقبال سوف يكون كبيرا جدا.