المعونات.. قاموس "ترامب" لمعاقبة الدول المعارضة لقراراته !

كشف تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الجمعة، عن طرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فى الانتقام من الدول التي صوتت بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ضد قراره بشأن إعلان القدس عاصمة للعدو الصهيوني، والتي أبرزته عن طريق رصد المساعدات المالية التي تقدم إلي الدول الإسلامية والعربية، التي عارضت القرار.
وعلى ما يبدوا أن الصحيفة، تُحرض، أو تقوي الجبهة داخل دائرة صنع القرار الأمريكية، التي تطالب بمعاقبة الدول التي تحصل على مساعدات من أمريكا، وصوتت ضد قرارها فى مجلس الأمن، وقالت فى التقرير الذي جاء تحت عنوان: "25.7 مليار دولار على المحك، قائلة بالخصوص: "هكذا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية معاقبة من يعارضون إعلان القدس عاصمة لإسرائيل".
وقالت الصحيفة، أن التصويت وقرار الأمم المتحدة، لن يغير كثيرًا من إعلان ترامب، ولكن مع ذلك هذه فرصة من أجل أن يقلص الأمريكان التي يتم تحويلها سنويا إلى الدول الإسلامية، وهذا يكشف الأغراض الخفية خلف المساعدات التي تقدمها واشنطن، والتي تكون فى مقابل الخنوع.
وذكرت الصحيفة أن "الولايات المتحدة تقدم مساعدات ل100 دولة بواسطة 20 مؤسسة أمريكية حكومية تصل إلى 25.7 مليار دولار".
وأشارت إلى أن هذه المساعدات التي يمكن أن يستخدمها ترامب للابتزاز، ستبلغ قيمتها في العام المقبل، 25.7 مليار دولار، موزعة على شكل مساعدات تقدم عن طريق مؤسسات مختلفة.
ووفق الصحيفة العبرية، يأتي على رأس الدول التي قد تتأثر بالمساعدات الأمريكية، "مصر والأردن والسلطة الفلسطينية".
وأوضح المصدر أنه من المفترض أن "تقدم الولايات المتحدة في العام 2018 مبلغ 1.381 مليار لمصر منها 1.3 مليار على شكل مساعدات أمنية، كما يتلقى الأردن مليار دولار منها 364 مليون للأمن، أيضا السلطة الفلسطينية تتلقى 252 مليون دولار، أما سوريا فتتلقى من خلال منظمات اقتصادية 191 مليون دولار".
ولفتت صحيفة "يديعوت أحرنوت" في هذا السياق إلى أن لبنان سيتلقى "103 ملايين، والعراق 347 مليون دولار، وأفغانستان 726 مليون دولار، وإثيوبيا 488 مليون دولار، وباكستان 329 مليون دولار، وأوكرانيا 160 مليون دولار، والسودان 158 مليون دولار، ومالي 158 مليون دولار، وتنزانيا 283 مليون دولار، والعراق 258 مليون دولار، ونيجيريا 373 مليون دولار، وبنغلادش 175 مليون دولار، وإندونيسيا 178 مليون دولار.
ولم تنس الصحيفة التذكير بأن الولايات المتحدة لديها أدوات ووسائل أخرى إضافة إلى ملف المساعدات، لمعاقبة الدول التي تقف ضد إرادتها، وتتمثل في "نفوذ إضافي، مثل التعاون في المجالات المدنية والأمنية".